تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی‌تشکل‌های‌صنفی‌معلمان‌ایران
تاریخ صدور: ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
مواضع سخنگوی شورای هماهنگی پیرامون جلسه با نوبخت ، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و احیای رتبه‌بندی
نشست محمد باقر #نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان طی روزهای اخیر و امروز در واقع جلسه وی با نمایندگان تشکل های سیاسی است که غالبا در وزارتخانه دارای منافع هستند و برایشان تامین منافع حاکمیت بر منافع معلمان ارجحیت دارد
پیش‌تر کانون صنفی معلمان تهران در #اطلاعیه‌ای تاکید نمود در این جلسه هیچ نماینده ای ندارد اما در گزارش منتشر شده در فضای مجازی نام دو نفر از اعضای هیات مدیره کانون تهران آمده است که جهت تنویر افکار عمومی تصریح می شود حضور آقای #رضاخواه بعنوان نماینده کانون تهران منتفی است چراکه کانون تهران پیش تر رسما اعلام کرده‌بود هیچ نماینده‌ای در این نشست نخواهد داشت و حضور آقای #ایمان‌زاده به نمایندگی کانون صنفی استان ها #جعل عنوان و سواستفاده از نام تشکل های صنفی است و چنین عنوانی از اساس وجود خارجی ندارد شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان تنها نماینده تشکل های صنفی معلمان است
متاسفانه نوبخت و دولت مدعی استفاده از نظر معلمان، از یک سو شرایط سرکوب فعالان صنفی را فراهم می کنند و از سوی دیگر با نام بردن کلی از تشکل‌های فرهنگیان و عدم دعوت از تشکل‌های صنفی ، با تشکل‌های سیاسی مذاکره می‌کند که این به معنای دقیق کلمه #فریبکاری است و ما در گذشته نیز تجربه این برخورد را با بازنشستگان داشته‌ایم .
اما عدم حضور تشکل های صنفی در جلسات اخیر به معنای عدم پیگیری مطالبات صنفی نیست و در این راه با تمرکز بر موضع نشست‌ها موارد زیر را متذکر می‌شود :
1.رفع تبعیض از حقوق فرهنگیان و کاهش فاصله حقوق نیروی کار آموزشی با سایر مستخدمان بخش دولتی عمری به درازای عمر شکل گیری نظام نوین آموزشی در ایران دارد. اما از زمان تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری (25 مهر 86) تاکنون همواره این مطالبه اصلی شورای هماهنگی و تشکل های عضو بوده است. و آن چیزی که در تاریخ 30 بهمن 98 به نام افزایش 50 درصدی امتیازات #فصل_دهم توسط نوبخت به وزارتخانه ها و دستگاهها ابلاغ گردید چیزی جز اجرای ناقص قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری مصوب 17 دی 96 نیست.
2. رتبه بندی که مرحله اول آن سال 94 اجرا شد محصول اعتراضات مستمر فرهنگیان در سال 93 و 94 بود در آن زمان شورای هماهنگی و فعالان صنفی حداقل چهار تجمع باشکوه را رقم زدند تجمع 10 اسفند 93 در کنار تجمعات 27 فرورین و 17 اردیبهشت و 31 تیر در سال 1394 از جمله حرکات اعتراضی بود که دولت را وادار ساخت تن به اجرای رتبه بندی بدهد و بعدها در دیدار با اعضای کانون تهران نوبخت اعتراف نمود که اگر اعتراضات نبود قصد اجرای رتبه بندی را نداشت. در همان زمان شورا و فعالان صنفی تاکید کردند با رتبه بندی نمی توان قانون مدیریت خدمات کشوری را سر برید. در نهایت بعد از 4 سال #وعده_درمانی و به دنبال تحصن های گسترده در سال 97 و تجمع اردیبهشت 98 ، دولت در دی ماه 98 فاز دوم رتبه بندی را اجرا نمود اما اینبار هم نه تنها موجب کاهش فاصله حقوق فرهنگیان نشد بلکه باعث ایجاد شکاف دستمزد درون سازمانی گردید چرا که نیروهای جدید استخدام و بازنشستگان را شامل نگردید و اما طنز ماجرا آنجا بود که با صدور «ابلاغیه تاریخ 30 بهمن 98 به نام افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم» کلا رتبه بندی به #مسلخ رفت و از احکام فرهنگیان حذف گردید و حالا نوبخت قرار است با منت حق فرهنگیان را به آنان برگرداند در همین راستا ضروری است چند نکته برای تنویر افکار عمومی و فرهنگیان مشخص گردد :
الف- هر نوع افزایش دستمزد و حقوق فرهنگیان با استقبال شورای هماهنگی و تشکل های عضو روبرو خواهد شد به شرط آنکه این افزایش باعث نشود حق و حقوق واقعی آنان به محاق برود شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران فقط اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را قبول دارد و به هیچ وجه اجرای فرمالیته آن را نخواهد پذیرفت. در همین راستا ضروری است :
– طبق آیین نامه اجرایی فصل دهم مصوب 21 اردیبهشت 88 در بخش جدول امتیازات مربوط به حق شغل، بایستی امتیاز حق شغل مشاغلی چون آموزش را با توجه به طبقه و رتبه شغلی با ضریب 1.1 محاسبه نمایند.
– در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق ماده 109 ، منافع و حقوق بازنشستگان لحاظ گردد هرنوع اجرای قانون که موجب گردد فاصله حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان افزایش یابد اجرای نادرست قانون است. در این مورد دولت حق ندارد حقوق شاغلان را کاهش دهد بلکه باید حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
– در بخشنامه شماره 696488 به تاریخ 30 بهمن 88 که به بخشنامه اجرایی فصل دهم ق خ م ک موسوم شده است یکی از منابع مورد نیاز در سال 1399 درآمدهای حاصله از فروش اموال و دارایی منقول و غیرمنقول عنوان شده است شورای هماهنگی با هر نوع #مدرسه‌فروشی و #تجاری‌سازی اماکن آموزشی مخالف است و دولت وظیفه دارد بودجه آن را از طرق دیگر مهیا نماید.ب- احیای رتبه بندی از نظر ما تنها زمانی اهمیت دارد که واجد شرایط زیر باشد :
– احیای رتبه بندی باید در بندهایی اعمال گردد که به موجب آن فرهنگیان بعد از #بازنشستگی از مزایای آن برخوردار باشند.
– احیای رتبه بندی و تامین بودجه آن نباید موجب شود که حقوق افرادی که به سبب اجرای فصل دهم افزایش یافته است کاهش یابد. به خصوص منافع نیروهای جدید الاستخدام و ماده 28 باید در احیای رتبه بندی مد نظر قرار گیرد.شورای هماهنگی مستقل از اینکه در جلسه حضور داشته باشد یا نباشد از جلسه امروز 30 فروردین 99 تنها خروجی را قبول دارد که منافع موارد فوق در آن لحاظ گردد و در موضع گیری و پیگیری خود صرفا منافع بخشی از معلمان را در نظر نمی گیرد و مدافع تمام نیروی کار آموزشی اعم از دولتی و بخش خصوصی / رسمی و غیررسمی / شاغل و بازنشسته است.
ما از همه فرهنگیان دعوت می کنیم از منافع بخشی و مقطعی چشم پوشی نمایند و برای رسیدن حقوق و دستمزد تا خط فقر هشت میلیون تومانی متحد و همدل عمل نمایند.در پایان شورای هماهنگی تاکید دارد ظلم و تبعیض در حق نیروهای غیررسمی بخش دولتی و خصوصی قابل اغماض نیست. و تعیین حدااقل دستمزد که میزان یک میلیون و هشتصد هزار تومان ضربه بزرگی به نیروی کار است از این ضربه برای معلمان شاغل در مدارس خصوصی و هم نیروهای #خرید_خدمت با این نرخ تورم و گرانی مهلک است از سویی بسیاری از دانش آموزان ما از خانواده های کارگری هستند و تعیین حداقل دستمزد به این سبک ظالمانه یعنی گستراندن فقر و فلاکت برای اکثریت جامعه است.
#اسکندر_لطفی#سخنگوی‌شورای هماهنگی‌تشکل‌های‌صنفی‌معلمان‌ایران
https://t.me/kashowra/2374