آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن مقاوله‌نامه‌ی جهانی شماره‌ی ۹۸ سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی حق سازمان‌یابی و مذاکره‌ی جمعی با کارفرما است. این کنوانسیون بین‌المللی ۸ ژوئن ۱۹۴۹، در سی و دومین اجلاس سالانه‌ی سازمان بین‌المللی کار تصویب شد و در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت. ایران هنوز به این کنوانسیون جهانی ۱۶ ماده‌ای نپیوسته است. مرجع متن ترجمه شده‌ی این مقاوله‌نامه وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و متن، بدون دخل و تصرف و بدون اعمال شیوه‌نامه‌ی نگارشی مدرسه‌ی پژواک، عینا تکرار شده است.
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار، سی و دومین اجلاس خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو برگزار کرد، پس از بحث درباره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس و پس از تصویب آن که پیشنهادهای ارائه شده به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید، در روز اول ژوییه سال ۱۹۴۹ مقاوله‌نامه ذیل را تحت عنوان «مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی» تصویب کرد.
ماده ۱
۱- کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض‌آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار باشند.
۲- حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی به‌ویژه باید بندهای زیر را در برگیرد:
الف) شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛
ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت‌های تشکیلاتی سندیکایی در غیر ساعت‌های کار یا حتی در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.
ماده ۲
۱- سندیکاهای کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کاملا مصون باشند؛
۲- تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک‌های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکاهای کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله‌گرانه تلقی می‌شود.
ماده ۳
در صورت لزوم باید نهادهایی تاسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشور آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده‌های ۱ و ۲ این مقاوله‌نامه تامین کند.
ماده ۴
در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیشتر از روش‌های مبادله آزادانه قراردادهای دسته‌جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.
ماده ۵
۱- حدود شمول مفاد این مقاوله‌نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تامین خواهد شد.
۲- بر اساس مفاد بند ۸ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اگر درباره پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت‌نامه‌های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقاوله‌نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله‌نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه‌ای نخواهد زد.
ماده ۶
این مقاوله‌نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان آنرا به گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه‌ای وارد کند.
ماده۷
الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.
ماده ۸
۱- این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
۳- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۹
۱- اعلام الحاق به این کنوانسیون که برای مدیرکل ارسال می‌شود، مطابق بند ۲ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار باید در برگیرنده اطلاعات زیر باشد:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل‌هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آنها؛
د) مناطقی که درباره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می‌شود.
۲- تعهدات برشمرده در عبارت‌های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
۳- هر یک از کشورهای عضو می‌توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت‌های ب، ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
۴- هر عضوی می‌تواند در مدت پیش‌بینی شده در ماده ۱۱ این مقاوله‌نامه در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده ۱۰
۱- در اعلامیه پذیرش که برای مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود، باید مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار تصریح شود که مقررات این مقاوله‌نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله‌نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
۲- عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط می‌تواند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزیی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرد.
۳- عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط در فاصله مدت پیش‌بینی شده در ماده ۱۱ این مقاوله‌نامه در خصوص فسخ آن، می‌تواند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه‌های قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده ۱۱
۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله‌نامه در نوبت نخست می‌توانند طی اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرف نظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.
۲- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود. ولی برای نوبت بعد می‌تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش‌بینی شده، الحاق به این مقاوله‌نامه را پس گیرند.
ماده ۱۲
۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش ثبت درخواست‌های الحاق به این مقاوله‌نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رساند.
۲- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار پس از دریافت دومین اعلام درخواست الحاق به این مقاوله‌نامه و ثبت آن، توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.
ماده ۱۳
مدیر کل سازمان بین‌المللی کار بر اساس ماده ۱۰۲ اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت تمام درخواست‌های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
ماده ۱۴
هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمانی که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزیی در این مقاوله‌نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم‌گیری اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۵
۱- در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله‌نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزیی در متن این مقاوله‌نامه تصویب کند و در مقاوله‌نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:
الف) اگر مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد، پذیرش مقاوله‌نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده ۱۱ این مقاوله‌نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله‌نامه خواهد بود.
ب) از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله‌نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
۲- در هر حال، این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده‌اند و به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده نپیوسته‌اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶
متن‌های فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.