آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی شماره‌ی ۲۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) دربارهی لغو کار اجباری است که سال ۱۳۳۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. مرجع اصلی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس است و قانون مورد نظر بدون دخل و تصرف و بدون اعمال شیوه‌نامه‌ی نگارشی مدرسه‌ی پژواک، عیناً تکرار شده است. ترجمه‌ی دیگری از این مقاوله‌نامه را می‌توانید این‌جا بخوانید. در نظر داشته باشید که نزد نهادهای قضایی و حقوقی ایران متنی معتبر است که به پیش یا پس از انقلاب به تصویب مجلس ایران رسیده باشد.
قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری، مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵
ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۲۹راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر ۳۳ ماده تصویب می‌شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن مقاوله‌نامه شماره ۲۹ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهاردهمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ دهم ژوئن ۱۹۳۰ در‌شهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله در خصوص کار مذکور در بند یک دستور جلسه تصویب کرد که پیشنهادات مزبور به صورت یک مقاوله بین‌المللی تدوین شود و در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۳۰ مقاوله‌نامه حاضر را تحت عنوان مقاوله‌نامه مربوط به کار اجباری تصویب نمود.
ماده ۱
۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله ملحق می‌گردد متعهد می‌شود در اسرع وقت کار اجباری را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین‌خود ملغی نماید.
۲- به منظور انجام تسهیلات در انجام این امر ممکن است طی مدت‌های استثنایی و برای مقاصد عام‌المنفعه و آن هم به طور موقت و با رعایت شرایط و‌تضمیناتی که بعداً ذکر می‌شود به کار اجباری متوسل گردد.
۳- پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ شروع اجرای این مقاوله‌نامه و در موقع ارسال گزارش مذکور در ماده ۳۱ امکان الغای فوری کار اجباری را به هر نحو و ترتیب که باشد توصیه کرده تصمیم مقتضی در خصوص قید یا عدم قید این موضوع را دستور جلسه کنفرانس تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۲
در مورد اجرای مفاد مقاوله‌نامه حاضر اصطلاح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطلاق می‌شود که با تهدید به مجازات و بی آن که شخص ذینفع به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد معهذا از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح مزبور در موارد زیر قابل اطلاق‌نخواهد بود:
الف – هر کار یا خدمتی که طبق قانون نظام وظیفه عمومی به شخصی محول گردد و صرفاً جنبه نظامی داشته باشد.
ب – هر کار و خدمتی که جزء تعهدات مدنی و عادی اهالی کشور خودمختار و مستقلی محسوب گردد.
پ – هر کار و خدمتی که در نتیجه محکومیت در دادگاه‌های صالح به محکومین تحمیل شود به شرط این که زیر نظر و تحت مراقبت مقامات عمومی کشور انجام گیرد و به اشخاص ثالث و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی یا بنگاه‌های خصوصی واگذار نشده باشد.
ت – هر کار و خدمتی که به حکم اجبار (فُرس‌ماژور) تحمیل گردد مثلاً هنگام جنگ یا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پیش‌آمدهای ناگوار از قبیل‌آتش‌سوزی و سیل و قحط و غلاء و زلزله و شیوع امراض مسری بین مردم یا حیوانات و هجوم حیوانات و حشرات موذی و انگلهای نباتی مضر و به‌طور کلی هر گاه شرایط عادی زندگانی عمومی یا زندگی قسمتی از سکنه یک کشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد.
ث – کارهای جزئی و عمومی روستایی که به نفع مستقیم یک جمعیت و از طرف خود اعضا و افراد آن جمعیت بایستی انجام پذیرد و بتوان این قبیل‌عملیات را جزء وظایف عادی آن جمعیت دانست مشروط به این که خود افراد آن جمعیت و یا لااقل نمایندگان مستقیم ایشان حق داشته باشند دربارهی لزوم خدمات مزبور تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
ماده ۳
از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح «مقامات صلاحیت‌دار» به مقامات دولتی مرکزی یا به مقامات عالیه مرکزی کشور ذینفع اطلاق می‌گردد.
ماده ۴
۱- مقامات صلاحیت‌دار نباید اجازه بدهند کار اجباری به نفع افراد یا شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را به نفع خود تحمیل نمایند.
۲- هر گاه موقع تصویب این مقاوله‌نامه از طرف یک کشور نوعی کار اجباری و تحمیل کار به نفع افراد یا شرکت‌ها و یا شخصیت‌های حقوقی موجود باشد دولت مزبور موظف است که از تاریخ اجرای این مقاوله‌نامه آن را به کلی ملغی سازد.
ماده ۵
۱– هیچ یک از امتیازاتی که به افراد و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی واگذار می‌شود نباید اثرات آن این باشد که یک نوع کسر اجباری به منظور تولید یا جمع‌آوری موادی که توسط افراد و شرکت‌ها یا شخصیت‌های حقوقی مزبور مورد استفاده یا معامله قرار می‌گیرد برقرار شود.
۲- چنانچه بعضی از امتیازات موجود شامل مقرراتی باشد که منتج به استقرار کار اجباری گردد مقررات مزبور باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار‌گرفته و با مفاد ماده ۱ این پیمان منطبق گردد.
ماده ۶
مأمورین محلی حتی در صورتی که وظیفه‌شان ایجاب نماید که اهالی قلمرو و مأموریت خود را به کار و فعالیت تشویق کنند نباید اهالی را به‌طور انفرادی یا دسته‌جمعی تحت فشار قرار داده و آنها را به کار کردن برای افراد و شرکت‌ها و مؤسسات وادار سازند.
ماده ۷
۱- رؤسایی که دارای مأموریت اداری نیستند نبایستی به کار اجباری توسل جویند.
۲- رؤسایی که مأموریت اداری به عهده دارند می‌توانند با اجازه صریح مقامات صلاحیت‌دار و با رعایت شرایط مذکور در ماده‌‌ی ۱۰ این مقاوله‌نامه به کار‌اجباری یا قهری متوسل گردند.
۳- رؤسایی که جنبه رسمیت دارند ولی حق‌الزحمه مناسب به عناوین دیگر دریافت نمی‌کنند می‌توانند مطابق مقررات به خصوص از خدمات اشخاص‌استفاده نمایند مشروط به این که احتیاجات لازم به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده و زیاده‌روی به عمل آمده باشد.
ماده ۸
۱- مسئولیت اتخاذ تصمیم در مورد توسل به کار قهری یا اجباری به عهده مقامات عالیه کشوری سرزمین مربوطه محول خواهد بود.
۲- لیکن مقامات مزبور می‌توانند در مواردی که انجام کار اجباری کارگران را از محل سکونت خود دور نمی‌سازد به مقامات عالیه محلی اجازه دهند که‌به آن توسل جویند بعلاوه مقامات عالیه هر کشور می‌توانند در موارد مذکور در ماده ۲۳ و در تحت شرایطی که در همین ماده قید شده حق استفاده از کار اجباری را به مقامات عالیه محلی واگذار نمایند حتی در صورتی که موجب دور شدن کارگران از محل سکونت‌شان باشد ولی به این شرط که کار مرجوعه به منظور تسهیل مسافرت مأمورین محلی یا حمل اثاثیه آنان صورت بگیرد.
ماده ۹
به استثنای موارد مذکور در ماده ۱۰ این مقاوله‌نامه مقاماتی که صلاحیت صدور دستور کار اجباری را دارند با حصول اطمینان از مراتب زیر به‌صدور این دستور مبادرت خواهند ورزید:
الف – از کاری که انجام می‌گردد نفع مستقیم و مهمی عاید افرادی که کار توسط ایشان انجام گرفته بشود.
ب – انجام آن کار فوریت داشته یا لزوم آن در آینده نزدیک محسوب گردد.
ج – با وجود پیشنهاد شرایط کار و دستمزدی که لااقل متساوی با شرایط متداول در آن ناحیه برای انجام کارهای مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت انجام کار مورد نظر مقدور نبوده باشد.
د – کار یا خدمت مرجوعه با توجه به تعداد و قدرت و استعداد کارگران محلی تحمیل فوق‌العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد.
ماده ۱۰
۱- کار اجباری که به عنوان تأدیه مالیات انجام می‌شود یا از طرف رؤسایی که سمت اداری دارند به افراد تحمیل می‌گردد باید تدریجاً ملغی‌گردند.
۲- مادام که این قبیل کارها و خدمات اجباری ملغی نشده‌اند در مواردی که به عنوان تأدیه مالیات یا به منظور اجرای امور عام‌المنفعه کار یا خدمت‌اجباری به افراد تحمیل می‌شود مقامات مربوطه مراتب زیر را ملحوظ داشته از حصول آنها اطمینان حاصل نمایند.
الف – از کار مرجوعه باید نفع مستقیم و عمده عاید افرادی که آن کار را انجام می‌دهند بشود.
ب – انجام کار فوریت داشته یا لزوم انجام آن در آینده نزدیک محسوس گردد.
ج – انجام کار با توجه به تعداد و استعداد و قدرت کارگران محلی تحمیل فوق‌العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد.
د – انجام کار یا خدمت مزبور کارگران مربوطه را ناگزیر به دور شدن از محل سکونت عادی خود ننماید.
ه – کار یا خدمت مرجوعه مطابق شرایط محلی و به نحوی که با زندگی اجتماعی و فعالیت کشاورزی اهالی آن ناحیه مناسبت داشته باشد صورت بگیرد.
ماده ۱۱
۱- فقط افراد ذکور و بالغ یعنی مردانی که سن آنها به ظن قوی از ۱۸ سال کمتر و ۴۵ سال بیشتر نباشد به انجام کار قهری و اجباری مفید خواهند بود و جز در مورد انواع خدمات مذکور در ماده ۱۰ در سایر موارد مقتضی است که شرایط و محدودیت‌های زیر مراعات گردد:
الف – در تمام موارد ممکنه یک نفر طبیب که از طرف مراجع اداری تعیین می‌شود صحت مزاج کارگر را تصدیق و ضمناً گواهی نماید که شخص مزبور استعداد انجام خدمت مرجوعه را دارا می‌باشد.
ب – فرهنگیان اعم از معلمین و دانش‌آموزان و همچنین کارمندان اداری از انجام این نوع خدمات معاف خواهند بود.
ج – در میان سکنه محل بایستی مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگی خانوادگی و فعالیت زراعتی به تعداد کافی باقی بمانند.
د – مناسبات زناشویی و روابط خانوادگی محترم شمرده شود.
۲- به منظور تأمین اجرای مفاد بند ج مذکور در فوق ضمن مقرراتی که وضع آن در ماده ۲۳ این مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است تعداد نسبی (چند‌درصد) مردان بالغ و سالم هر اجتماع که ممکن است به انجام خدمتی گمارده شوند تعیین خواهد گردید و این تعداد نسبی در هر صورت بیش از ۲۵ درصد جمعیت مربوطه نخواهد بود. در تعیین تعداد افراد مزبور مقامات صلاحیت‌دار به موضوع تراکم جمعیت و درجه رشد اجتماعی و جسمانی اهالی و فصل و نیز به مقدار و چگونگی کارهایی که افراد مزبور باید جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و به طور کلی حوائج اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره مردم یک ناحیه را محترم خواهند شمرد.
ماده ۱۲
۱- حداکثر مدتی که می‌توان یک نفر را به کار قهری یا اجباری وادار ساخت نباید از شصت روز در هر سال (دوازده ماه) تجاوز نماید و مدت‌زمانی که صرف رفتن به محل کار و مراجعت می‌گردد جزء ایام مزبور محسوب خواهد شد.
۲- به هر یک از افرادی که به انجام کار اجباری مقید می‌گردد گواهینامه‌ای داده خواهد شد که در آن ادواری که فرد مزبور اجباراً کار کرده قید خواهد‌گردید.
ماده ۱۳
۱- ساعات معمولی کار برای اشخاصی که کار اجباری می‌کنند باید همان ساعاتی باشد که جهت کارگران آزاد تعیین شده است و بابت ساعات اضافه کار مطابق نرخ ساعات کار اضافی کارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد.
۲- تمام افرادی که به کار اجباری اشتغال دارند باید لااقل یک روز در هفته تعطیل داشته باشند و روز مزبور باید حتی‌المقدور همان روزی باشد که بر‌حسب عرف و عادت و به طور متداول در هر کشور یا ناحیه روز تعطیل هفتگی شناخته شده است.
ماده ۱۴- ۱- در برابر کار اجباری یا قهری به هر نحو و عنوان که باشد باید دستمزد نقدی پرداخت شود جز در مواردی که در ماده ۱۰ این مقاوله‌نامه‌پیش‌بینی شده است. میزان این دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحیه‌ای که کارگران در آن جا استخدام شده‌اند و نرخ متداول در ناحیه سکونت‌ایشان کمتر نخواهد بود.
۲- در مواردی که دستور انجام کار اجباری از طرف مأمورین اداری در حین انجام وظیفه صادر می‌شود باید پرداخت دستمزد با رعایت نکات و شرایط مذکور در فوق هر چه زودتر تأمین گردد.
۳- دستمزد افراد مستقیماً به خود ایشان پرداخت خواهد شد نه به رئیس قبیله یا مقامات دیگر.
۴- مدت مسافرت به محل کار و مراجعت از آن جزء ایام کار محسوب و دستمزد مربوطه به میزان معمول پرداخت خواهد شد.
۵- مقررات این ماده مانع از آن نیست که قسمتی از دستمزد کارگران به صورت جنسی و یا توزیع خواربار میان ایشان تأدیه گردد البته مشروط به این که بهای اجناس مزبور از ارزش واقعی آنها تجاوز ننماید و ضمناً چنانچه انجام کار مربوطه پوشاک و خوراک و محل سکونت مخصوص را ایجاب نماید نباید هیچگونه وجهی بابت قیمت آنها یا قیمت ابزار کار و یا به عنوان بدهی مالیاتی از دستمزد کارگران کسر شود.
ماده ۱۵
۱- همه مقررات مربوط به جبران حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و نیز رفع خسارت از بازماندگان کارگران متوفی و همچنین تأمین معاش خانواده کارگرانی که در حین انجام کار بیمار و یا ناقص‌العضو می‌شوند در مورد افرادی که کار قهری یا اجباری انجام می‌دهند مجری خواهد بود اعم از این که در حال حاضر این مقررات درباره ایشان اجرا شده یا بعداً اجرا گردد.
۲- تمام مقاماتی که کارگران را به کار قهری یا اجباری می‌گمارند باید متعهد و مقید باشند که هنگام بروز حادثه یا بیماری که جزئاً یا کلاً قدرت اعاشه کارگر را سلب نماید آینده وی را تأمین نمایند بعلاوه مقامات مزبور در چنین مواردی باید معاش افرادی را که تحت تکفل کارگر مذکور می‌باشند تأمین نمایند.
ماده ۱۶
۱- افرادی که به انجام کار قهری یا اجباری گمارده می‌شوند جز در پاره‌ای موارد استثنایی نباید به نقاطی اعزام گردند که تفاوت شرایط آب و‌هوا و خوراک آنها با شرایطی که کارگران به آنها خو گرفته‌اند به حدی باشد که از این رهگذر سلامتی کارگران در معرض مخاطره قرار گیرد.
۲- نقل و انتقال کارگران بدون این که اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسکن و غیره به نحوی که سلامتی ایشان را تأمین نماید به عمل آمده باشد اکیداً‌ممنوع است.
۳- چنانچه این نقل و انتقال احترازناپذیر باشد بایستی اقدامات مقتضی به منظور عودت دادن تدریجی کارگران به شرایط آب و هوا و خوراک جدید به عمل آید. این اقدامات طبق دستور مؤسسات بهداشتی و طبی صلاحیت‌دار اتخاذ خواهد گردید.
۴- در صورتی که کاری به کارگران رجوع شود که به انجام آن عادت نداشته باشند باید اقدامات مقتضی به عمل آید که به کار مزبور عادت نمایند این‌اقدامات بیشتر به منظور ممارست در کار و طول کار و اعطای استراحت در فواصل ساعات کار و بهبود خوراک و تهیه خوراک اضافی جهت ایشان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۷
در مورد انجام عملیات ساختمانی یا حفاظت و ترمیم ساختمان‌ها و مؤسسات که اقامت ممتد کارگران را در محل به خصوصی ایجاب می‌نماید مقامات صلاحیت‌دار باید قبل از صدور اجازه استفاده از کار اجباری مراتب زیر را مورد توجه قرار داده و از رعایت آنها اطمینان حاصل نمایند:
۱- تمام اقدامات لازم به منظور تأمین بهداشت کارگران و احیاناً درمان ایشان به عمل آمده است و مخصوصاً مراتب زیر مسلم گردد:
الف – کارگران قبل از اشتغال به کار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و بعداً نیز هر چند مدت یک بار مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
ب – درمانگاه یا بیمارستان و مأمورین پزشکی و لوازم بهداشتی و غیره به اندازه کافی جهت رفع حوائج در محل موجود است.
ج – ترتیباتی به منظور رعایت اصول بهداشتی در محل کار و همچنین از نظر تهیه محل سکونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غیره داده شده است.
۲- اقدامات لازم جهت تأمین معاش خانواده کارگران به عمل آمده و خصوصاً ترتیباتی داده شده باشد که کارگران به وسیله مطمئن و مناسب در صورتی‌که مایل باشند مبلغی از دستمزد خود را برای خانواده‌شان بفرستند.
۳- انتقال کارگران یعنی عزیمت ایشان به محل کار و مراجعت از آن از طرف سازمان مربوطه تأمین شده و سازمان مزبور حداکثر وسایط نقلیه ممکن را‌برای سهولت مسافرت کارگران تأمین نموده و گذشته از قبول مسئولیت در مورد انتقال کارگران هزینه سفر ایشان را نیز پرداخته است.
۴- در صورت بروز حادثه یا بیماری که منجر به فقدان قابلیت کار شود وسایل مراجعت کارگر به هزینه سازمان فراهم شده است.
۵- هر کارگری که پس از انقضای دوره کار اجباری بخواهد در همان محل به عنوان کارگر آزاد سکونت اختیار نماید تا مدت دو سال از حق مراجعت به‌موطن خود به هزینه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود.
ماده ۱۸
۱- کار قهری یا اجباری که منظور از آن انتقال اشخاص یا حمل اثاثیه و بار و کالای ایشان باشد (مانند باربری و پاروزنی) باید هر چه زودتر‌ملغی گردد و تا موقعی که ملغی نشده باید مقرراتی مشتمل بر نکات زیر تدوین گردد:
الف – از این قسم خدمات فقط به منظور تسهیل نقل و انتقال مأموریت دولتی در حین انجام وظیفه رسمی و حمل اثاثیه آنان تنها در موارد بسیار ضروری و فوری در مورد اشخاص دیگر استفاده به عمل خواهد آمد.
ب – فقط افرادی به انجام این قبیل خدمات گمارده خواهند شد که قبلاً مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و استعداد ایشان جهت انجام کارهای مزبور‌گواهی شده باشد در صورت عدم امکان معاینه پزشکی شخصی که کارگران را به این قبیل کارها وامی‌دارد باید قبلاً اطمینان حاصل نماید که دارای قدرت و استعداد جسمانی لازم بوده و به هیچگونه بیماری واگیردار مبتلا نمی‌باشند.
ج – حداکثر وزن باری که حمل می‌شود قبلاً تعیین شده باشد.
د – حداکثر راهی که پیموده می‌شود قبلاً معین باشد.
ه – قبلاً معلوم شده باشد که حداکثر چند روز در سال از این قبیل کارها و خدمات می‌توان به کارگران تحمیل نمود.
و – قبلاً معلوم شده باشد که چه اشخاصی حق دارند کارگران را به این قبیل خدمات بگمارند و حدود استفاده از این حق کدام است.
۲- هنگام تعیین کیفیات مذکور در بندهای ج – د – ه – و – فوق‌الذکر مقامات صلاحیت‌دار باید عوامل مختلف و مخصوصاً استعداد جسمانی اهالی آن محل و وضع طرق و شوارع و شرایط تعلیم هر ناحیه را کاملاً در نظر گرفته به آن توجه داشته باشند.
۳- از این گذشته مقامات صلاحیت‌دار باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که حداکثر مسافتی که در یک روز طی می‌شود به طور متوسط از مدت یک روز کار هشت ساعته تجاوز ننماید. البته در تعیین این مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلکه وضع راه و شرایط موسمی و سایر عوامل مؤثر باید مورد توجه قرار گیرند چنانچه کارگران مجبور باشند مسافت زیادتری را بپیمایند باید بابت این مسافت اضافی دستمزد به میزان بالاتر پرداخت گردد.
ماده ۱۹
۱- مقامات صلاحیت‌دار فقط در صورتی می‌توانند اهالی یک ناحیه را به کشت و زرع اجباری وادار سازند که بیم نکث محصول و بروز قحطی مشهود باشد و در هر حال باید غلات یا محصولات دیگری که از این طریق به دست می‌آید به خود افراد یا دستجاتی که به کشت آن مبادرت ورزیده‌اند واگذار شود.
۲- در مواردی که طبق قانون یا عرف و عادت محلی کشت و زرع به طور دسته‌جمعی و موافق اصول اشتراکی صورت می‌گیرد و محصولات یا سود حاصل شده به اجتماع مربوطه تعلق می‌گیرد نباید مقررات این ماده طوری تعبیر و تفسیر شود که افراد اجتماعات مزبور از انجام وظایفی که از این بابت به عهده دارند معاف گردند.
ماده ۲۰
هر گاه طبق قوانین موضوعه کشوری یا محلی برای پاره‌ای جرائم کیفرهای عمومی پیش‌بینی شده باشد کار اجباری را نمی‌توان جزء مجازات‌های مذکور به حساب آورده و به افراد و یا دستجات و اجتماعات تحمیل نمود.
ماده ۲۱
در مورد کارها و عملیات تحت‌الارضی که در معادن و غیره انجام می‌گردد نباید از کار قهری و اجباری استفاده به عمل آید.
ماده ۲۲
ضمن گزارشاتی که مطابق ماده ۲۲ اساسنامه بین‌المللی کار باید کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق شده‌اند در مورد اجرای مفاد آن به دفتر بین‌المللی کار بدهند در خصوص حدود و شرایط کار اجباری در مناطق و نواحی مربوطه آن کشور حتی‌المقدور اطلاعات جامعی ذکر خواهد شد. این‌اطلاعات ضمناً متضمن این نکات خواهد بود. کار اجباری به چه مقصد و منظور انجام گرفته است؟ میزان تلفات و حوادث ناشی از کار اجباری – شماره ساعات کار – طرز پرداخت دستمزد و میزان‌آن و همچنین سایر اطلاعات لازم.
ماده ۲۳
۱- مقامات صلاحیت‌دار موظفند آیین‌نامه جامع و دقیقی از موارد کار اجباری و قهری و شرایط آن به منظور اجرای مقررات این مقاوله‌نامه تهیه و تدوین نماید.
۲- در آیین‌نامه مذکور باید قید شود که کلیه افرادی که به کار قهری یا اجباری گمارده شده‌اند حق خواهند داشت اعتراضاتی که در خصوص شرایط کار‌مزبور دارند به مقامات مربوطه و ذیصلاحیت تسلیم دارند و آیین‌نامه مزبور باید رسیدگی به اعتراضات واصله و هرگونه اقدام را در خصوص آنها تضمین و تأمین نماید.
ماده ۲۴
در هر حال اجرای مفاد آیین‌نامه کار قهری یا تحمیلی یا وضع مقررات مناسب تأمین خواهد شد برای انجام این مقاصد ممکن است وظایف سازمان‌های بازرسی فعلی توسعه یافته و صلاحیت رسیدگی و بازرسی کار قهری یا اجباری نیز به آنها واگذار گردد و یا سازمان‌های بازرسی مخصوص تأسیس گردد. ضمناً باید ترتیبات مقتضی جهت آگاه ساختن افراد ذینفع از مقررات مزبور داده شود.
ماده ۲۵
تحمیل غیرقانونی کار قهری یا اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب جزایی قرار بگیرد و کلیه کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند باید اطمینان حاصل کنند که مقررات جزایی مزبور مؤثر بوده و دقیقاً اجرا می‌گردد.
ماده ۲۶
۱- هر یک از کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود مکلف است مفاد آن را در کلیه سرزمین‌های تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحت‌الحمایه و سرزمین تحت قیمومیت و غیره – لااقل تا حدودی که دخالت در امور قضایی داخلی به آنها واگذار شده به مورد اجرا بگذارند. لیکن در‌صورتی که کشور مزبور بخواهد به مقررات ماده ۳۵اساسنامه سازمان بین‌المللی کار استناد نماید بایستی ضمن گزارش خود اعلامیه‌ای حاوی نکات زیر‌تسلیم نماید:
۱- سرزمین‌هایی که کشور مزبور حاضر است مفاد این مقاوله‌نامه را در آن جا بالتمامه و کاملاً به مورد اجرا بگذارد.
۲- سرزمین‌هایی که کشور مزبور مایل است مفاد این مقاوله‌نامه را در آنجا با تغییرات و اصلاحات اجرا نماید با ذکر چگونگی تغییرات و اصلاحات‌مزبور.
۳- سرزمین‌هایی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به آینده موکول می‌شود.
۲- اعلامیه فوق‌الذکر جزء لاینفک مقاوله‌نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر آن نیز از همان قرار خواهد بود – کشورهایی که این اعلامیه را تسلیم‌کرده‌اند می‌توانند بعداً با ارسال اعلامیه دیگر از تمام یا قسمتی از نکات مذکور در فقره ۲ و ۳ مذکور در فوق صرف‌نظر نمایند.
ماده ۲۷
تصویب رسمی این مقاوله‌نامه طبق شرایط مذکور در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار انجام می‌شود و به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار‌رسیده توسط معزی‌الیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۲۸
۱- تنها کشورهایی مکلفند مفاد این مقاوله‌نامه را مورد اجرا بگذارند که الحاق ایشان در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
۳- پس از تحقق مراتب مذکور در مورد هر کشور عضو شش ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد.
ماده ۲۹
به مجرد این که الحاق دو کشور عضو سازمان در دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع خواهد داد و همچنین ثبت الحاق هر یک از کشورهای عضو به اطلاع سایر کشورهای عضو نیز رسانده خواهد شد.
ماده ۳۰
۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شود می‌تواند پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را به مقاوله‌نامه حاضر لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن‌عملی خواهد شد.
۲- هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را امضا کرده باشد و تا یک سال پس از انقضای مهلت ده ساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت پنج سال دیگر به اجرای مفاد آن مکلف خواهند بود و بعداً نیز در رأس هر پنج سال طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهند داشت.
ماده ۳۱
در رأس انقضای هر یک از ادوار پنج ساله هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص اجرای مفاد این مقاوله‌نامه به کنفرانس بین‌المللی کار تسلیم نموده و ضمناً تصمیم خواهد گرفت آیا موضوع تجدید نظر در این مقاوله‌نامه باید در دستور جلسه کنفرانس قید گردد یا خیر؟
ماده ۳۲
۱- هرگاه کنفرانس عمومی مقاوله‌نامه جدید را مبنی بر تجدید نظر جزیی یا کلی در مفاد مقاوله‌نامه حاضر تصویب نماید عمل الحاق یک‌کشور عضو به مقاوله‌نامه جدید بدون رعایت مهلت‌های فوق‌الذکر به منزله الغای مقاوله‌نامه فعلی محسوب خواهد شد مشروط به این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
۲- از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجرا کشورهای عضو نمی‌توانند به مقاوله‌نامه حاضر ملحق گردند.
۳- مقاوله‌نامه حاضر برای کشورهایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله‌نامه جدید اعلام نداشته‌اند همچنان قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۳۳
متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر خواهد بود. متن بالا متن صحیح مقاوله‌نامه در خصوص کار اجباری (۱۹۳۰) می‌باشد که در سال ۱۹۴۶ توسط مقاوله‌نامه دیگری مورد تجدید نظر قرار گرفته است. متن اصلی در تاریخ ۳۵ ژوئیه ۱۹۳۰ به امضای آقای م. ا. ماهم، رئیس کنفرانس عمومی و آقای البرتوم،ا مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ممضی شده و به‌تصویب ایشان رسیده است و برای نخستین بار در تاریخ اول مه ۱۹۳۲ وارد مرحله اجرایی شده است. با توجه به مراتب فوق طبق مقررات ماده ۶ مقاوله‌نامه دائر بر تجدید نظر در مواد آخر آن (۱۹۴۶) در تاریخ ۳۱ اوت ۱۹۴۸ در نسخه از متن مقاوله‌نامه را با قید اصلاحاتی که در آن به عمل آمده تصویب می‌نماید.
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار – ادوارر – فلون
متن مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر ۳۳ ماده است ضمیمه قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار‌اجباری بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت