این مطلب بخش دوم از یک گزارش دو بخشی درباره‌ی برابری جنسیتی در نهاد آموزش در ایران است. در بخش نخست با عنوان «زنان در نهاد آموزش؛ اکثریتِ در اقلیت» گفتیم که آموزش و پرورش از ارکان اصلی توسعه است و آموزش و پرورشِ مبتنی بر برابری جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برای رشدِ پایدار. مدرسه در تمام جوامع نقشی انکارناشدنی در شکل‌دهی، تعمیق یا بازسازیِ شکاف‌های جنسیتی دارد. این مدرسه است که بخش مهمی از آنچه زنان برای ورود و نقش‌پذیریِ فعال در فرآیند توسعه نیاز دارند تأمین می‌کند. از جمله به همین دلیل است که یونسکو (سازمانِ آموزشی، علمی و فرهنگیِ سازمان مللِ متحد) برابری جنسیتی در نهاد آموزش را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان ملل برای تحققِ توسعه‌ی پایدارِ جهانی می‌داند.
جولیا گیلارد، اولین نخست‌وزیر زن در استرالیا که بعدها پروژه‌ی «مشارکت جهانی برای آموزش» را راه‌اندازی کرد در مقاله‌ای با عنوان «دست‌یابی به برابری جنسیتی از طریقِ بازاندیشی در سیستم آموزشی» می‌نویسد: «تنها از راهِ آموزشِ برابر است که زنان می‌توانند صدای مستقل خود را بیابند و عاملیتِ لازم برای نوشتنِ آینده‌ای از آنِ خود را پیدا کنند». او می‌نویسد: «برابری جنسیتی باید در دی ان ای / DNA سیستم آموزشی وارد شود». اما چگونه؟ چگونه می‌توان برابری جنسیتی را به دی ان ای / DNA سیستم آموزشی وارد کرد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی موقعیت زنان در وزارت آموزش و پرورش پرداختیم و تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا تعداد بالای کارکنان زن در وزارت‌خانه‌ای که از لحاظ تعداد کارمندان بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور است، به معنای مشارکت مؤثر زنان در مدیریت و سیاست‌گذاری آموزشی است؟ و حالا، در دومین بخش این مجموعه‌ی دو قسمتی وضعیت دانش‌آموزان دختر را بررسی خواهیم کرد. در پایان‌بندی این مطلب به راه‌کارهایی برای فعالان اجتماعی و ترویج‌گران آموزشی اشاره کردیم که به کمک آنها می‌توان خطر ترک تحصیل دختران را کم و به خانواده‌ها کمک کرد تصور دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری نسبت به تحصیل دختران -به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار- داشته باشند.
دانش‌آموزان دختر
فقر، تبعیض جنسیتی، ازدواج زودهنگام، کودک‌همسری، باورهای فرهنگی و جنگ به عنوان مهم‌ترین عواملِ محرومیت دختران از تحصیل در سراسر جهان شناخته شده‌اند؛ عواملی که اتفاقا یکی از راه‌کارهای از میان برداشتنِ آنها در بسیاری از اسناد توسعه در سراسر دنیا برابری جنسیتی در آموزش و تأمینِ هرچه بیشترِ امکاناتِ آموزشِ همگانی برای دختران است! تا آنجا که کوفی عنان، هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین راه‌‌ها برای کاهش فقر در جهان را آموزشِ دختران می‌داند. با این حال نه تنها در ایران، بلکه کمابیش در سراسر جهان، همواره احتمالِ محرومیت و ترک تحصیل دختران بیش از پسران است.
در ادامه با نگاهی به چند شاخص مهمِ جهانی وضعیت تحصیل دختران و تبعیض جنسیتی در دسترسی به آموزش در ایران را بررسی می‌کنیم.
بررسی شاخص GPI در نهاد آموزش ایران
اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به فراهم آوردنِ وسایل آموزش رایگان تا پایان دوره‌ی متوسطه برای همه‌ی ملت کرده است. سخنی از جنسیت یا هیچ مشخصه‌ی دیگری نیست. اما آنچه در قانون اساسی ایران آمده تا چه حد در عمل و در بخش‌های مختلف کشور اجرا می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان از GPI یا شاخص برابری جنسیتی (gender parity index) کمک گرفت. این شاخص با تقسیم تعداد دختران به پسران در دورههای تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی به دست می‌آید و وضعیت برابری جنسیتی در نهاد آموزش را نشان می‌دهد.
این طور که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد شاخص برابری جنسیتی در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱/۰۲ بوده است؛ یعنی در برابرِ هر ۱۰۰ دانشآموزِ پسر در مدارس ابتدایی و متوسطه‌ی ایران، ۱۰۲ دانشآموزِ دختر ثبت نام کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران اگر چه از نظر شاخص برابری جنسیتی در زمینه‌ی آموزش همچنان در رتبه‌ای پایین‌تر از ۳۸ کشور جهان قرار دارد اما مثلا با بریتانیا برابر است و نه تنها از این نظر با کشور پیشرفته‌ای مثل بریتانیا برابری می‌کند بلکه ۰/۰۳ واحد هم بالاتر از میانگین جهانی می‌ایستد. برای مثال وضعیتِ شاخص برابری جنسیتی در زمینه‌ی آموزش در ایران بهتر از وضیعتِ آن در ایالات متحده‌ی آمریکا و بسیاری از کشورهای عربی گزارش شده است.
طبق قوانین ایران آموزش ابتدایی اجباری است. به همین دلیل است که پوشش تحصیلی در این مقطع نسبتا خوب است و تعداد دختران بازمانده از تحصیل در مقطع دبستان نسبت به میانگین جهانی وضعیت بهتری دارد. اما مشکل اصلی در مقاطع بالاتر تحصیلی (متوسطه‌ی اول و دوم) خود را نشان می‌دهد. در این دو مقطع تعداد دانش‌آموزان دختر بازمانده از تحصیل یا خارج از پوشش تحصیلی در استان‌ها و شهرهای کم‌برخوردار و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ قابل توجه است.
این طور که فرحناز مینایی‌پور، مدیر کل امور زنان و خانواده و مشاور وزیر آموزش و پرورش ایران در امور زنان می‌گوید ۲۰ درصد از دختران در مناطق کم‌برخوردار ایران هرگز وارد دوره‌ی دوم متوسطه نمی‌شوند. طبق آمار اعلام شده در آذر ۱۳۹۹ تنها در استان خراسان رضوی ۴۰هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند و مدیر کل آموزش و پرورش این استان می‌گوید بیشترشان دختران بوده‌اند.
گزارش اعتماد آنلاین که به بررسی آنچه «بحران ترک تحصیل» خوانده می‌شود در بسیاری از مناطق مرزی ایران پرداخته، نشان می‌دهد دختران ایرانی چه پیش از شیوع کرونا و آنلاین شدنِ آموزش و چه پس از آن همواره بیش از پسران ناچار به ترک تحصیل شده‌اند.
به گزارش روزنامه همشهری، این بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی ۹۹-۴۰۰ به دنبال شرایطی که شیوع ویروس کرونا در سیستم آموزشی پدید آورده تشدید هم شده است. بر اساس این گزارش که وضعیت تحصیل کودکان و به طور خاص دختران را در مناطق محروم تهرانِ بزرگ بررسی کرده است، برای آگاهی از تبعیض جنسیتی در دسترسی به آموزش نیازی نیست خیلی هم از پایتخت ایران فاصله بگیریم؛ دختران در بومهن، دروازه‌غار، شهرری و ملک‌آباد -درست در قلب یا نزدیکِ پایتخت- از تحصیل محروم می‌شوند و در بسیاری از موارد به کودک‌همسری تن می‌دهند.
شاخص‌های دیگر چه می‌گویند؟
شاخص GPI تنها شاخص معتبر برای اندازه‌گیری و سنجشِ وضعیتِ برابری جنسیتی در نهاد آموزش در یک کشور نیست. گزارش سالانه‌ی مجمع جهانی اقتصاد درباره‌ی شکاف جنسیتی نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش برابری جنسیتی ازجمله در آموزش به حساب می‌آید. این گزارش شکاف جنسیتی در کشورهای جهان را در حوزه‌های متنوعی از جمله مشارکت سیاسی و اقتصادی و البته سلامت و آموزش می‌سنجد.
گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از نظر شکاف‌های جنسیتی در شرایط چندان مطلوبی قرار نمی‌دهد. به گفته‌ی لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جایگاه ایران در گزارش یادشده که ۱۵۳ کشور را طبقه‌بندی می‌کند، ۱۴۸ است. این رتبه در بخش آموزش تا جایگاهِ صد و هجدهمِ جدول ارتقا پیدا می‌کند.
ترویج‌گرانِ آموزشی و برابری جنسیتی در برخورداری از آموزش
اگرچه به گزارش نهادهای مستقلِ بین‌المللی شاخص GPI در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد اما تحققِ برابری جنسیتی در آموزش تنها با تصویب قانونِ آموزش اجباری و حتی تلاش برای بالا بردنِ حد نصابِ شاخص‌ها ممکن نخواهد شد.
مسائلی مانند میزان سواد و تحصیلات خانواده‌ها، باورهای فرهنگی و قومی، وضعیت اقتصادیِ هر منطقه، میزان برخورداری استان، کمیت و کیفیتِ امکانات آموزشی و رفاهی و حتا بافت جمعیتی و تعداد فرزندان خانوار در میزان شاخص GPI اثرگذارند.
اینجاست که معلمان ترویج‌گر ممکن است بتوانند با استفاده از شیوه‌های ترویج‌گری آموزشی در هرچه متناسب‌تر کردنِ شاخص GPI با واقعیاتِ بومی، محلی و ملی نقش بازی کنند. ترویج‌گرانِ آموزشی، چه آنها که در داخل نظام آموزشی کار می‌کنند و چه فعالانِ بیرون از سیستم آموزشی می‌توانند با تشکیلِ گروه‌های همیاری و مشاوره و ایجاد شبکه‌‌ای تعاملی میان مدرسه و خانواده زمینه را برای بازگرداندنِ دانش‌آموزانِ دختر به مدرسه فراهم کنند.
در سال‌های اخیر پیگیری ادامه‌ی تحصیل دختران به بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ترویج‌گران آموزشی تبدیل شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار فراهم کردن امکانات سخت‌افزاری مثل ساخت مدرسه و مهیا کردن امکانات مورد نیاز برای تحصیل همه‌ی کودکان در مناطق کم‌برخوردار، با جامعه‌ی محلی وارد ارتباطی معنادار شده‌اند.
اعتمادسازی و ارتباط با خانواده‌ها در مناطق کم‌برخوردار. یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت دانشآموزِ دختر به مدرسه را می‌توان در نهاد خانواده جست‌وجو کرد. گاه دخترانِ دانش‌آموز نه به دلیل محدودیت‌های خانوادگی بلکه به دلیلِ ناآگاهی از عواقب ترک تحصیل یا درک نکردنِ چرایی و ضرورت‌های درس خواندن، مدرسه را ترک می‌کنند. ترویج‌گران آموزشی می‌کوشند با این گروه از دختران دانش‌آموز و والدین آنها وارد گفتگو شوند و اهمیت ادامه‌ی تحصیل دختران را برای آنها روشن کنند.
این تعامل یک فرآیند ارتباطی اغلب پیچیده و زمان‌بر است و به اعتماد سازی اولیه نیاز دارد. ترویج‌گران آموزشی برای انجام این کار از افراد و شخصیت‌های صاحب‌نفوذ و اعتبار در جوامع محلی، مانند روحانی روستا یا پزشک معتمد محله کمک می‌گیرند.
کمک به دانش‌آموزان در بازگشت به مدرسه. لزوم ادامه‌ی تحصیل دختران گاه برای خود دختران دنش‌آموز روشن نیست و ترویج‌گران علاوه بر تلاش برای متقاعد کردن والدین و سرپرست دانش‌آموز دختر باید خود او را هم برای از سرگیری تحصیل متقاعد کنند. در جریان این گفت‌وگوها قرار نیست فشار زیادی به این دانش‌آموزان وارد شود. گاه حتا می‌توان با پای‌بند کردنِ این دانش‌آموزان به زمان‌بندی مشخصی، آنها را به فاصله گرفتنِ موقتِ مدرسه به جای ترک همیشگی تحصیل تشویق کرد.
کمک گرفتن از سیاست‌گذاران برای کاهش نرخ ترک تحصیل دختران. ترویج‌گران و فعالان آموزشی همچنین می‌توانند با مذاکره با مدیران ارشد و سیاست‌گذاران آموزشی خواستارِ حمایتِ بیشترِ نهاد آموزش از دخترانِ ترک تحصیل‌کرده و بازگرداندنِ آنها به چرخهی آموزش شوند.
به گفته مشاور امور زنان وزیر آموزش‌وپرورش تلاش برای جذب دوباره‌ی دانش‌آموزان به چرخهی آموزش در توافق‌نامه‌ی وزارت آموزش‌وپرورش با معاونت رئیس‌جمهوری نیز هم گنجانده شده است. تدوین بسته‌ی عملیاتیِ بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل به مدرسه، یکی از اقداماتی است که مشاور امور زنان وزیر آموزش‌وپرورش از انجام آن دست کم در پنج استان کشور خبر داده است.
ترویج‌گران آموزشی می‌توانند با تلاش برای پاسخ‌گو کردنِ مسئولان از آنها بخواهند جزئیات دقیق‌تری از این بسته‌ها و نحوه‌ی اجرای آنها ارائه دهند و مشارکتِ معلمان و ترویج‌گران آموزشی را هم در تدوین و اجرای این طرح‌ها بپذیرند. علاوه بر این، ترویج‌گران آموزشی می‌توانند با مطالعه‌ی اسناد بالادستی آموزش از جمله طرح تحول بنیادین و برنامه‌ی درسی ملی که نقشه‌ی کلانِ تعلیم و تربیت در دورههای مختلف تحصیلی را ترسیم می‌کنند، و همین‌طور آشنایی با استانداردهای مورد اجماع جهانی نظیر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به پایش سیاست‌‌ها و برنامه‌های نظام آموزش بپردازند و ضمن برجسته کردن مشکلات و کاستی‌ها، طرح‌هایی را برای کم کردن از شکاف جنسیتی در آموزش عمومی به سیاست‌گذاران آموزشی پیشنهاد دهند.
همزمان، آگاهی از وضعیتِ شکاف جنسیتی در حوزه‌ی آموزش در سایر کشورها، به‌ویژه پیگیری وضعیتِ کشورهای همسایه یا نزدیک به ایران امکانات تازه‌ای برای مقایسه، درک بهترِ وضعیت، پرسش‌گری و طرحِ مطالبات در اختیار ترویج‌گران آموزشی قرار می‌دهد. گزارش‌هایی از این دست که با به کار گرفتنِ شاخص‌های جهانی، نگاهی تطبیقی به وضعیت شکاف جنسیتی در کشورهای مشابه داشته‌اند ممکن است شناخت تازه و دقیق‌تری به ترویج‌گران آموزشی بدهد.
هرچند این دست اقدام‌ها و چاره‌اندیشی‌ها در قیاس با نرخ افزایشی ترک تحصیل دختران به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا عدد بزرگی نیست، اما نقطه‌ی شروع خوبی برای برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر با هدف کاهش تعداد دختران بازمانده است تحصیل خواهد بود.