بیانیۀ انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) در محکومیت زندان مجدد اسماعیل عبدی
تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان)
تاریخ صدور: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
به نام خداوند جان و خرد
مشارکت صنفی معلمان، فراگرد ایفاء نقش مشارکتی آنان و بیان خواسته ها، به منظور تأثیر مطلوب بر تصمیم‌گیری های حکومتی در مقولۀ آموزش بوده و لزوم شکل گیری تشکل های صنفی برای سازماندهی این تصمیمات از ارکان آموزش و پرورش پیشرو محسوب می شود.
در حالی دو دهه از شکل گیری مجدد تشکل های صنفی فرهنگیان می گذرد که فعالین صنفی فرهنگیان در نهایت قانونمندی مطالباتی چون حق معیشت، رفع تبعیض، آزادی حق ایجاد تشکل، نفی خصوصی سازی، افزایش سرانه فضای آموزشی، حذف نگاه سخیف مصرفی بودن به مولدترین نهاد کشور و مواردی از این دست را مطرح کرده اند و نیز برای استیفاء حقوق بدیهی خود، مطابق قوانین جاری در نهایت قانون مداری، به اقداماتی از قبیل نامه نگاری، نوشتن طومار، رایزنی با مقامات ، …. و در نهایت تجمع های مدنی اقدام نموده اند.
با وجود آن که معلمین همواره کمترین مزایای شغلی را در بین کارمندان دیگر وزارتخانه های دولت داشته اند، اما کوچکترین و مدنی ترین اعتراضات این قشر فرهیخته با برخوردهای قهری مقامات امنیتی، مواجه شده است و فعالینی چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغانی و ده ها فعال دیگر هزینه های سنگینی از قبیل زندان، تبعید، انفصال خدمت و .. را متحمل شده اند.
اسماعیل عبدی به جهت تلاش برای مطالبات صنفی در حالی به حبس مجدد و متعاقب آن بازداشت و انتقال به زندان اوین محکوم شده است که سیاست های دولت در راستای تقویت امر آموزش و معیشت معلمان نبوده و دسترسی کودکان خصوصاً کودکان خانواده های کم درآمد را به آموزش رایگان و با کیفیت سخت و سخت تر کرده است. آن هم دولتی که با داعیه حذف فضای امنیتی در آموزش و پروش بر مسند قدرت نشسته است
فرهنگیان در حالی که دستمزدشان کماکان زیر خط فقر است نهایت توان خود را برای امر آموزش بکار بسته اند و همزمان با اعتراضات خستگی ناپذیر خود خواهان تغییر نگاه حاکمیت نسبت به کنشهای فعالین صنفی هستند.
انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان ) به عنوان تشکلی صنفی، ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانۀ قضایی که به نام اقدام علیه امنیت ملی بر فعالین صنفی تحمیل می شود، بر خواسته های به حق جامعۀ فرهنگیان ایران و ادامۀ کنشهای عدالتخواهانه برای حذف نگاه امنیتی پای می فشارد و خواستار لغو احکام فعلی و محاکمۀ عادلانۀ فعالین در دادگاه های علنی و غیر امنیتی با حضور هیات منصفه مطابق اصل ۱۶۸ است.