بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون آزادی محمد حبیبی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران (تهران)  

تاریخ صدور: ۲۴ آبان ۱۳۹۹

 #محمد_حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پس از تحمل نزدیک به ۳ سال حبس روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) آزادی ایشان را به همسر صبور و مقاوم، جامعه معلمان کشور و مردم آزادیخواه ایران تبریک و تهنیت می‌گوید.

 ما نه تنها بر این باوریم که فعالان صنفی مانند محمود بهشتی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمود باقری، اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی ، محمدتقی فلاحی و … که هدفی جز اعتلای آموزش و فرهنگ این جامعه نداشته و ندارند، نباید با کوچکترین ناملایمتی روبرو شوند، بلکه شایسته می‌دانیم که این گونه کنشگران صنفی، به عنوان بازتاب دهندگان کاستی‌های نظام آموزشی، قدر بینند و بر صدر نشینند.

 با این وجود تمامی این عزیزان، احکام ناعادلانه زندان خود را در جهت تحکیم مناسبات جامعه‌ی مدنی پذیرفتند و دوران طولانی آن را کم و بیش، صبورانه تحمل کرده‌اند تا به بهترین شکل نشان دهند که  قانون‌شکنان واقعی و برهم‌ زنندگان امنیت اجتماعی چه کسانی هستند. 

در همین راستا، از #اسماعیل_عبدی می‌توان نام برد که اگرچه دوران زندان خود را به پایان رسانده و با بیماری و مشکلات جسمی مختلف دست به گریبان است، اما به بهانه‌‌های واهی از آزادی او، ممانعت به عمل می آورند. #محمد_حبیبی نمونه‌‌ی دیگری‌ است که دوران حبس تحمیلی را به تایید مسئولان زندان با بالاترین درجه از بردباری و متانت گذرانده است. 

لازم به یادآوری‌است آنچه در کنار درخشش نام این معلمان آزاده، معمولاً نادیده می‌ماند، مسئولیت‌پذیری، بردباری، عقلانیت، مداومت درپیگیری‌های حتی روزانه‌ی مسائل حقوقی توسط همسران و پر کردن جای خالی پدر برای فرزندان در حساس‌ترین مراحل زندگی است و هر کدام از این بانوان گرانقدر، می‌توانند الگو و نمونه‌ای باشند برای سایرین.

کانون صنفی معلمان تهران ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت‌هایش، عملکرد مستقل، صنفی و مدنی خود و حفظ موضع همواره‌ی این سال‌ها در نفی برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی؛ از رویکرد جدید قوه قضاییه در کاهش مجازات حبس استقبال می‌نماید و معتقد است برای مهار بحران‌های متعددی که جامعه و حکومت را به ورطه‌های هولناک می کشاند، لازم است تغییری عمیق در رویکردهای حاکمان در حوزه های اقتصادی، سیاست‌گذاریِ داخلی و خارجی، رویه های قضایی و… در پیش گرفته شود تا مانع گسترش بیشتر شکاف عمیق ایجاد شده میان دولت و ملت گردد.

منبع

تصویر بیانیه