تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
تاریخ صدور: ۲۵ آبان ۱۴۰۰
به نام خداوند جان و خرد
روز چهارشنبه ۱۹ آبان، جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای مطالعه پرونده خود جهت شرکت در دادگاه به تاریخ ۲۶ آبان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرد، اما قاضی پرونده بامطالعه پرونده مخالفت و به وی اعلام می‌کند که وکیل می‌تواند برای مطالعه پرونده و خواندن کیفرخواست اقدام نماید. اما هنگامی‌که روز شنبه، ۲۲ آبان، این فعال صنفی به همراه وکیل شریف خود آقای مهدی بزرگی به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی نه‌تنها به وکیل اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد بلکه در حضور متهم اعلام می‌کند که بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آقای ابراهیمی حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد؛ و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد تأیید قوه قضاییه است، انتخاب نماید.
بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود.
درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است.
وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.
تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در مخالفت آشکار با قوانین بالادستی ازجمله ماده ۳۵ قانون اساسی است و بارها مورد اعتراض وکلا و حقوقدان‌های مستقل قرارگرفته است. این تبصره به‌صورت استثنا بر این تاکید دارد که «متهمان در شرایط خاص در مرحله دادسرا و بازپرسی فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده نمایند و حق انتخاب هر وکیلی را ندارند»، بنابراین حتی در صورت پذیرش این تبصره هم پرونده جعفر ابراهیمی در این مرحله مصداق چنین محدودیتی، نمی‌شود. چراکه این تبصره در مرحله دادگاه وجاهت قانونی ندارد. با این‌حال قاضی شعبه چهارم به این استدلال قانونی وکیل محترم آقای ابراهیمی توجه ننموده و بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن وکیل حتی در مرحله دادگاه پافشاری می‌نماید.
برای کسانی که با قانون آشنایی دارند واضح است که این تصمیم قاضی با اصول دادرسی عادلانه به‌خصوص اصول ۳۴ ،۳۵ ، ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی منافات دارد و عدم اجازه به متهم و وکلای وی در تضاد آشکار با ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری است و ناقض حقوق متهم است. لذا برگزاری دادگاه با چنین ویژگی‌هایی وجاهت قانونی ندارد و رأی احتمالی صادره دارای ایراد اساسی و غیرقابل‌قبول خواهد بود.
🔺 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، به این تصمیم و عملکرد نادرست و غیرقانونی قاضی اعتراض می‌نماید. همان‌طور که پیش‌تر دیدیم اگر جعفر ابراهیمی از حق داشتن وکیل و مطالعه پرونده برخوردار باشد مانند دادگاه ۹ آبان از اتهامات انتسابی تبرئه خواهد شد. اصولاً جعفر ابراهیمی مانند سایر فعالان صنفی جرمی مرتکب نشده است که مستحق مجازات باشد وی برای اعتلای آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان و دفاع از حقوق دانش آموزان فعالیت می‌کند اما نهادهای امنیتی و قضایی همچنان با مشت آهنین با فعالان صنفی برخورد نموده به پرونده‌سازی بسنده نکرده و حقوق متهم را این‌گونه تضییع می‌کنند.
🔺 ازنظر کانون صنفی معلمان عملکرد قاضی مصداق بارز بدعت در امر دادرسی است و باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ لذا از مقامات قضایی استان البرز انتظار می‌رود نسبت به این بدعت واکنش نشان داده و ایجاد شرایط قانونی برای دفاع آقای ابراهیمی در دادگاه را فراهم نمایند. کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست می‌نماید با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده است.