تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر
تاریخ صدور: ۹ فروردین ۱۴۰۱
اطلاع یافتیم آقای #حسین_رویین_تن معلم و روزنامه نگار دشتستانی، در جریان یک دادرسی ناعادلانه و بی‌حضور هیات منصفه و با اتهامات واهی، به بیست سال زندان و… محکوم شده‌است.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر ضمن اعتراض شدید به این‌روند ناعادلانه صدور رای، خواهان اعاده دادرسی ایشان، طبق موازین قانونی وبه‌صورت عادلانه و به‌دور از خواسته‌ها و فشارهای سیاسی و امنیتی است.
نصیحت معلمانه ما به آن بخش از حاکمیت که به‌زعم خویش می‌پندارند با تهدید، ارعاب، دستگیری و زندانی نمودن فعالین صنفی و سیاسی، می‌توانند مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردمان این‌سرزمین را منکوب و منحرف کنند، این است که در رویه و رفتار نافرجام و عاقبت‌سوز خویش تجدید نظر نمایند. زیرا که این‌روند محکومیت‌های غیر قانونی، جامعه را جری‌تر و اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت کم‌رنگ‌تر خواهدنمود.
“الناس علی دین ملوکهم”.
بسیاری از تباهی‌های اجتماعی و اقتصادی کشور متاثر از عدم سلامت رفتاری اشخاص و نهادهای است که محل وثوق نظام است و الا بی‌قدرتان جامعه نه جرات و نه توانی برای اختلاس و نه‌قدرتی برای افساد دارند. ما معتقدیم که رفتار مومنین و حامیان نظام؛ آن‌هایی که مردم و منتقدین را اغیار می‌خوانند و می‌دانند، اگر در چارچوب قانون اساسی کشور که میثاق‌نامه و پیوندگاه ملت و حاکمیت است می‌بود؛ اکنون جامعه‌ای بهتر و کشوری آبادتر داشتیم. اما قانون شکنی و قانون‌گریزی حاکمیت باعث گردیده‌است تا قانونمندی در رفتار فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه نهادینه نشود (یکی از مهم‌ترین آرمان‌های که ملت ایران پیش از انقلاب مشروطیت تاکنون در سودای دستیابی به آن از پای ننشسته است). در این‌خصوص نیز فریاد ناصحان و خیرخواهان و صدای منتقدین و دلسوزان کشور به‌جای شنیده‌شدن، سرکوب شده‌است.
بنابراین توصیه مشفقانه ما به تمامی کسانی که ادعای دلدادگی و دلسوزی نظام جمهوری اسلامی را دارند این است که اولا نهادهای حاکمیتی، پای‌بندی و التزام عملی خویش به قانون را نشان‌دهند تا مردم نیز به پیروی از رفتارهای نیک و قانونمندانه‌ی حاکمانشان، پاسدار قانون و مجری باورمند قانون شوند و بدین‌سان پیوند ملت و دولت، قوام و دوام بیش‌تری یابد. اما برخلاف این‌انتظار معقول و منطقی،آنچه که ملت می‌بیند، چیزی غیر از این است.
متاسفانه امروز قانون تا آن‌جایی حرمت دارد و حراست می‌یابد که منافع زورمندان و نهادهای قدرت را تامین کند و بسیاری از مردم و بی‌قدرتان در استمداد و بهرمندی از آن، دستشان کوتاه باشد.
در پایان مجدانه از تمامی مسئولین امر و ارکان حکومت، انتظار می‌رود که با عمل به‌تمامی فصول و اصول قانون اساسی؛ حقوق تمامی اقشار، اصناف،احزاب، اقوام و مذاهب، احترام و تکریم یابد، تا زین پس شاهد به بند کشیدن انسان‌های آزاده و منتقدی که آرزویی جز سرافرازی این مُلک و ملت را در سر ندارند، نباشیم.