بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز، در مورد برخوردهای قضایی با اعضای تشکل مریوان_سروآباد و سرکوب فعالان صنفی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز

تاریخ صدور:۲ مرداد ۱۴۰۲

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز، در مورد “برخوردهای قضایی با اعضای تشکل مریوان_سروآباد و سرکوب فعالان صنفی”

در ماه‌های تابستان شاهد تشدید و افزایش سرکوب فعالان صنفی در سطح کشور هستیم که به شکل احضار، تبعید، تهدید، ارعاب، کسر حقوق و …. صورت گرفته است.

سه تن از اعضای ارشد انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان و سروآباد، آقایان شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی، که در یورش همه‌جانبه امنیتی اردیبهشت ۱۴۰۱ به فعالان صنفی کشور، در تهران بازداشت و تحت شکنجه جهت اقرار به سناریو نخ‌نمای صدا و سیما قرار گرفتند، در اواسط همان سال، با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.

پرونده‌ی آنان در دادسرای اوین به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد؛ همین شعبه قرار وثیقه‌ها را تعیین نمود؛ و در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ شعبه ۲۸ اعلام جلسه کرد. این فعالین صنفی در روز دادرسی همراه وکیل مراجعه نمودند. نیم ساعت بعد از شروع جلسه، دادستان طی تماسی دستور عدم صلاحیت شعبه ۲۸ جهت رسیدگی به این پرونده را صادر نموده پرونده را به شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی ارجاع داد. قاضی صلواتی بجای ابلاغ به ایشان و یا وکلای مدافع پرونده، بر خلاف روال قانونی و معمول با ضامن تماس گرفته که در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ قرار دادرسی دارید. آقایان محمدی، نیکخواه و لطفی در اعتراض به این رویکرد و روند دادرسی از حضور در دادگاه امتناع کردند. مجددا در ۳۱ تیر وثیقه‌گذار را احضار نموده و یک ماه فرصت برای ضبط وثیقه داده‌اند.

اینها شمه‌ای از روند محاکم قضایی برعلیه فعالان صنفی خوشنام کشورمان است. اینگونه رسیدگی‌های قضایی در جای‌جای این سرزمین بر علیه فعالان صنفی مناطق مختلف مانند خوزستان (احضار مجدد پیروز نامی)، سنندج (تبعید لقمان افضلی)، بوشهر (ادامه حبس محمودملاکی و احضار محسن عمرانی و…)، تبریز (کسر گروه و حقوق بهرام یعقوبی)، یزد (احضار سه تن از اعضای هیات مدیره تشکل یزد)، تهران (حکم ۵ سال حبس خانم سارا سیاهپور)، قزوین، گیلان و  ……. نیز به وفور در جریان است.

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز، بشدت به روند قضایی دلسوزان تعلیم و تربیت این کشور معترض بوده و از تمامی مراجع قضایی میخواهد به روند قانون بازگشته، مراحل دادرسی را بر پایه قانون اساسی و قوانین موضوع پیگیری نموده، از رفتار و دادرسی سلیقه‌ایی جدا پرهیز کنند. این گونه دادرسی‌های سلیقه‌ای نه تنها تاثیر و خللی بر عزم دلسوزان کشور نداشته بلکه آنان را در راه احقاق حقوق قانونی معلمان و دانش‌آموزان استوارتر می‌سازد. ما ضمن هشدار به چنین برخوردهایی نتایج زیان‌باری را از این رهگذر بر کشور پیش‌بینی می‌کنیم و اینگونه رفتارهای فراقانونی را محکوم می‌نماییم.

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز
۲ مرداد ۱۴۰۲

منبع

تصویر بیانیه