تاریخ صدور : ۱۶ تیر ۱۳۹۹
تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
به نام خداوند جان و خرد
اصل ۱۵۶ ق. اساسی : قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و عهده‌دار وظایف زیر است :
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و … 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و … 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۶۶ ق.اساسی : احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
الف) وظایف مذکور در اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را اصلی ترین پایگاه تحقق عدالت معرفی می کند.
ب) اصل ۱۶۶ اعتبار آرای دادگاه ها را مشروط بر ابتنای آنها بر موازین و استنادهای متقن قانونی نموده است.
پ) کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور که مرکب از نمایندگان قوای سه گانه است، مجوز فعالیت نهادهای مدنی را صادر و بر عملکرد آنها نظارت می کند. انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی نیز مجوز فعالیت خود را از همین نهاد، دریافت کرده است.
ت) در اصول ۲۶ و ۲۷ ق.اساسی، حق فعالیت و اعتراض مدنی مردم به رسمیت شناخته شده است. ارکان حاکمیتی نیز بارها بر این حقوق، تاکید ورزیده اند. اما وزارت کشور و زیرمجموعه های آن هرگز مجوزی برای ابراز این حق قانونی صادر نکرده است.
ث) دادگاه های عمومی و انقلاب خراسان شمالی علی رغم مستندات موجود در پرونده ها که دلالت بر وجاهت قانونی «انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی » دارد، درآرای خود، موجودیت این نهاد را غیرقانونی برشمرده و با استناد بر همین تعبیر و تعریف ناروا، هفت معلم عضو هیئت مدیره آن را با انتساب بزه های غیرمستند به کیفرهایی محکوم نموده است که قضات محترم نیز از آن ابراز شگفتی می کنند.
ج) دادگاه انقلاب بجنورد علی رغم فقدان هرگونه مدرک و سند در پرونده، هفت معلم خراسانی (محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضان پور، سعید حق پرست، مصطفی رباطی، حمیدرضا رجایی، علی فروتن و حسن جوهری)را به اتهام تلاش برای تهاجم به مراکز نظامی و تسخیر آنها، توهین به مسئولان و … به تحمل حبس های طولانی، تبعید و شلاق محکوم نموده است درحالیکه نه وکیل، نه هفت متهم ماجرا در جلسات دادگاه و هنگام رویت محتویات پرونده هرگز یک بند انگشت سند یا گزارش از این اتهاماتِ کاملا کذب، مشاهده نکرده اند.
اگر «فصل الخطاب بودن قانون» در پوسته جذاب شعار، نخشکیده است، اگر « اعتراض، بواقع حق مردم است نه در ویترین تبلیغ»، پس چرا اعتراض مدنی و ناچاری هفت معلم خراسان شمالی (در کنار سایر فرهنگیان و تشکل های صنفی) برای نیل به اهداف حرفه ای و زدودن غبار رخوت از چهره آموزش و پرورش، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ و تبانی علیه مبانی نظام و مخل امنیت، تلقی می شود؟
چرا اعتراض مدنی فرهنگیان در حوزه سیاسی، امنیتی و قضایی خراسان شمالی، متمایز از دیگر مناطق کشور و متفاوت با آنها، تعبیر و تحلیل می گردد؟ آیا این دوگانگی متاثر از اعمال سلیقه و نیز دغدغه مسئولان استان های کوچک برای مصالح شخصی نیست که با تعریف های خودساخته از قانون و قضایا، ظرفیت های قانونی موجود را این چنین، ناچیز و محدود معرفی می کنند؟
انصافا اعتراض قانونی معلمان به تبعیض و ناکارآمدی سیستم آموزشی، سبب تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می شود و چهره حاکمیت را مخدوش می کند یا رفتار مقام مسئولی که با تحلیل ها و تصمیم های نادرست و گاه مبتنی بر مصلحت شخصی، ظرفیت های موجود را حقیر و غیر دمکراتیک جلوه می دهد؟
رییس محترم قوه قضاییه
توصیه های مکرر شما در رسانه‌ها و تاکید شما بر لزوم پایبندی همه ارکان قضایی و غیرقضایی به التزامات قانونی و دستور صریح حضرت عالی در خصوص لزوم دقت نظر بیشتر نسبت به پرونده‌های سیاسی و ضرورت علنی بودن دادگاه و استفاده از هیئت منصفه در جلسات محاکمه که درواقع منطوق اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی است، همگی دلالت بر وجود شرایط ناگوار اجتماعی و نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه قضایی کشور دارد. این توصیه ها باید در عرصه عمل، لباس شعار از تن خارج کند و ردای اجرا بپوشد تا امید به عدالت و دادگری، سبب جلب اعتماد و ایجاد نشاط اجتماعی شود.
«دفاع از حقوق فردی و اجتماعی»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قانون»، «رسیدگی به تظلمات و تعدیات» و … در زمره وظایف قوه قضاییه آمده است. پس چرا در جلسات رسیدگی به اتهامات کنشگران صنفی فرهنگی، حتی یکبار و فقط یک صاحب منصبِ بانی تبعیض، برای پاسخگویی به جلسات دادگاه احضار نمی شود؟
آیا در قاموس نیروهای امنیتی و در مرامنامه سیستم قضایی، مقامات مسئول، معصومند و دامن آنها همیشه مبرا از خطا تعریف شده و همواره عنوان بزهکاری، سهمیه ازلی و ابدی عامه مردم است؟ آیا معلمان و کنشگران صنفی ازجمله عموم به شمار نمی آیند تا یک بار در پوشه دفاعیات نیروهای امنیتی و قضایی قرار بگیرند و حقوق و آزادی آنها نیز مشروع شمرده شود؟ آیا این فرآیند یکسویه، مبین آن نیست که در این سنخ احکام قضایی، منظور از امنیت ملی، تامین شغلی مقامات مسئول است؟
جناب آقای رئیسی
کافی است اندکی بیشتر در پرونده اخیر معاون سابق قوه قضاییه و سایر متهمان صاحب منصب این پرونده، تامل و تعمق کنید تا به خاطر آورید که قاضی و نیروی امنیتی نیز همچون هر انسان دیگری، مصون از خطا و اشتباه نبوده و تشخیص و تفسیر آنها در حکم وحی منزل نیست. پس چه بسا در روند تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهام هفت معلم خراسان شمالی نیز خطایی رخ داده و بازنگری آن، ضروری باشد.
از شما می خواهیم که به پاسداشت کسوت ارزشمند قاضی القضاتی، مسئولانه به این موضوع ورود کنید و پرونده های مربوط به آن را که به منظور اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است، مورد بازنگری و رسیدگی دقیق قرار دهید تا حقی از کسی ضایع نشود. بدون تردید اثر انگشت سبابه جایگاه خطیر شما در ذیل هر حکم روا یا ناروای قضایی با چشم معرفت دیده می شود. پس با بررسی تخصصی و دلسوزانه این دو پرونده هم به اجرای عدالت کمک کنید، هم دامن مسئولیت خود را از هرگونه بی عدالتی در این زمینه مبرا نمایید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود هرگز همکاران خویش را در فراز و نشیب های کنشگری صنفی، تنها نخواهدگذاشت و تمام تلاش خود را برای حمایت اصولی و موثر از آنها به کار خواهدبست.
این شورا به نمایندگی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان در جهت تبیین واقعیت، آمادگی خود را جهت گفتگوی بلاواسطه و شفاف با حضرت عالی، نمایندگان ویژه شما و مسئولان امنیتی کشور اعلام می دارد تا در فضایی منطقی و بدور از هرگونه پیشداوری، تمام موضوعات مربوط به فعالیت های صنف فرهنگیان و پرونده‌های قضایی فعالان صنفی فرهنگی مورد بررسی و تحلیل همه جانبه و مبتنی بر قانون قرار گیرد.
دریکساله اخیر، درهای بسیاری کوفته و نامه های فراوانی نوشته شد تا به دیدار با شما نائل شویم اما هرگز ممکن نشد. لطفا این بیانیه را تقاضای رسمی تشکل های صنفی فرهنگیان در این زمینه به شمار آورید تا هم حقایق قضایا روشن شود و هم از لغزش پای عدالت به سمت پرتگاه بی عدالتی، جلوگیری به عمل آید.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – شانزدهم تیرماه ۱۳۹۹