تاریخ صدور : ۸ خرداد ۱۴۰۰
تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
با تاکید بر حق دادخواهی ومجازات عاملان شرایط موجود ومطالبه واکسینا سیون فوری و سراسری.
هنگامی که رهبری در دی‌ماه ۱۳۹۹ در سخنرانی خود پیرامون کرونا و واکسیناسیون، ورود واکسن های آمریکایی وانگلیسی را ممنوع اعلام کرد، رئیسی،به‌عنوان رئیس قوه قضائیه گفتار وی راحکیمانه خواند، روحانی رئیس جمهور و نمکی وزیر بهداشت نیزدستور وی رانصب‌العین قراردادند و از فردای آن روز درمضرات واکسن های خارجی مقالات وسخنرانی های متعددی بیرون آمد.
کارشناسان صداوسیما هم در مصاحبه های گوناگون در مضرات این واکسن ها سخن ها راندند.
همان زمان تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی نسبت به این رویکرد غیرعلمی واکنش نشان دادندو خواستار تأمین واکسن معتبر وفوری شدند، امامجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولیدگسترده وسریع واکسن داخلی به سیاست های خود ادامه دادند.
این گونه شد،که امروز ایران رتبه ۱۴۸ واکسیناسیون جهان را دارد و تاکنون ۱۰۶،۴۸۲ نفر(صد و شش هزار و چهارصد و هشتاد و دو) طبق آمار رسمی جان داده اندو بنا بر گفته ی مسئولان آمار فوتی ها را می توان تاسه برابر آمار رسمی برآورد نمود .
البته روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران درگفتگو با یکی از استادان اپیدمیولوژی علوم پزشکی دانشگاه تهران میزان کشته ها را هفت برابرمیزان رسمی اعلام کرد.
این درحالیست که با ورود واکسن های معتبر جهانی بسیاری از در گذشتگان می توانستند امروز کنار خانواده وعزیزانشان باشند.
آنان در واقع قربانی استبداد رأی و بی‌تدبیری و البته منافع مافیایی کسانی هستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می زنند.
همچنین درسایه خصوصی‌سازی و پولی سازی خدمات درمان وسلامت، جریانات صاحب نفوذ در قدرت و مافیای دارو، بیشترین سود رادر این میان برده‌اند و هزینه میلیونی درمان بر دوش خانواده‌ها افتاده است. واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود. و اشک و آه واندوه نصیب مردم شود.
هرقربانی کرونادر اصل جان عزیزی است که با از دست رفتنش، خانواده‌هایی راعزادار می‌کند.
به‌راستی این سبک برخوردبا بیماری اگر قتل‌عام مردم نام ندارد، پس چیست؟
مسئول این کشتارچه کسانی هستند؟
اما در تاریخ 23 مرداد 1400 جمعی از وکلای حقوق بشری و فعالان مدنی گردهم آمدند تا نسبت به این قتل عام دادخواهی کنند و نسبت به عاملان وضعیت موجود طرح شکایت کنند اما قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با مشت آهنین با آنان برخوردکردند و هم‌اینک آقایان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضافقیهی ، مهدی محمودیان وخانم مریم افرافراز در بازداشت به سر می‌برند آن‌هم صرفاًبه اتهام قصد ثبت داد خواهی وشکایت،که طبیعی‌ترین حقوق شهروندی است و نیاز به ماده‌قانونی ندارد.
اگردر این باره به قانون اساسی کشور استناد کنیم، اصل ۳۴ اساسی دادخواهی راحق مسلم هرفرد دانسته وصراحت دارد، که هیچکس رانمی توان ازمراجعه به چنین دادگاهی منع کرد.
همچنین اصل ۱۰۷ قانون اساسی بدون استثناء بر پاسخگو بودن حاکمان تاکید دارد.
درواقع برخورد با وکلا نشان دهنده بی اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزدحاکمان ومجریان آن می باشد.
پاسخگوکردن تمام مقامات، خواسته اکثریت مردم ایران ازجمله نهادهای مدنی، صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است.
در همین راستاشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت کسانی که قصد ثبت شکایت علیه آمران وبانیان کشتار کرونایی مردم راداشته اند، محکوم می کند و اعلام می‌کنیم :
دادخواهی وکلا،دادخواهی اکثریت مردم ایران است.
ماخواستار آزادی بدون قیدو شرط همه آنهاهستیم، واز زحمات وکلای شریف به‌خصوص آقای مصطفی نیلی،که وکیل افتخاری معلمان است، تشکرو قدردانی می‌نماییم وتاکید می‌کنیم عاملان و تصمیم گیرانی که شرایط امروز را رقم‌زده‌اند درهرجایگاهی که هستند، بایدپاسخگو باشندودر صورت تخلف مجازات شوند.