تاریخ صدور : ۴ دی ۱۳۹۷
تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
به نام خداوند جان و خرد
ملت شریف ایران
بیش از دو دهه است که معلمان آگاه و متعهد و دلسوز کشور از تمام روشهای قانونمند و مسالمت‌آمیز سعی نموده‌اند تا مسئولان و برنامه‌ریزان بلند پایه کشور را به این اصل مسلم آگاه کنند که راه حل ریشه‌ای مشکلات کشور توجه شایسته به آموزش و پرورش ، جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت همه جانبه است.
اما پس از سالها بی‌توجهی به آموزش و پرورش و به حاشیه راندن این وزارتخانه توسط برخی از برنامه‌ریزان کلان کشور، اکنون که نمایندگان معلمان در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی همچنان درصدند ، از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگیان کشور حاکم کرده و به جای حل ریشه‌ای مسائل ، صورت مساله را پاک کنند و با ایجاد جو نارضایتی در جامعه ملت را هر چه بیشتر از آرمانهای خود دور کنند.
پس از صدور احکام ناعادلانه برای آقایان #بداقی، #باغانی ، #باقری #بهشتی_لنگرودی، #عبدی #اسدی #مردانی #قنبری و دهها معلم متعهد دیگر که همگی از خوشنام ترین و پاکترین و دلسوزترین معلمان کشور هستند، اکنون با صدور رای قطعی ظالمانه و شقاوتمندانه #ده‌سال‌و‌نیم #زندان به همراه #هفتادوچهارضربه #شلاق و ممنوعیت فعالیت اجتماعی و خروج از کشور ،برای معلم سرشناس و دلسوز و متعهد کشور جناب آقای #محمدحبیبی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران ، این گروه قصد لاینحل نمودن مشکلات موجود در آموزش و پرورش و کشور را دارند.
بی شک این حکم ظالمانه زندان و شلاق که یادآور احکام قرون وسطایی است برای ارعاب و ترساندن فعالان صنفی صادر شده است اما شورای هماهنگی اعلام می دارد که تشکل های صنفی و فعالان صادق، مقهور این احکام نمی شوند و به حرکت مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این اقدام نابخردانه و ظالمانه قاضی سفارشی این پرونده و دستهای آلوده پشت پرده آن را به شدت محکوم نموده و خواهان صدور دستور توقف این احکام و تشکیل یک دادگاه قانونی و بازخوانی پرونده‌های تشکیل شده است.
شورای هماهنگی نسبت به شناسایی و مجازات عوامل پشت پرده و غرض‌آلودی که سعی در امنیتی کردن و سیاه‌نمایی فعالیتهای صنفی و حق طلبانه فرهنگیان کشور را دارند تاکید دارد و این احکام را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.