تاریخ صدور : ۲۰ دی ۱۳۹۹
تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
« به نام خداوند جان و خرد »
این طرح دردهه ۱۹۹۰ میلادی درآمریکا طرحی بانام خریدخدمات آموزشی راه اندازی شد که پس از گذشت حدود ۳۰ سال از اجرای طرح،درکشوری توسعه‌یافته ومرفه، حدود۶ درصددانش‌آموزان را شامل شده است.
ایران نیز ازسال۱۳۹۳ برون سپاری آموزش راباهدف صرفه جویی مالی،وارد چرخه‌ی آموزش کرده است ودرعرض ۵ سال حدود۱۲ درصد از دانش‌آموزان را با این روش آموزش می‌دهد.
نگاه کالایی به آموزش باعث شده که علاوه برکاهش بودجه مدارس ودستمزد معلمان،کیفیت آموزش نیزدستخوش این نگاه غیرمسئولانه گردد.ازمهم‌ترین وظایف دولت وحاکمیت،آموزش عمومی و رایگان است که به شرکت‌های پیمانکاری واگذارشده است ومنشافساد، رانت وتبعیض شده وخلاف عدالت آموزشی است.
غیرشفاف بودن پروسه واگذاری وعدم پایبندی شرکت‌هابه اصول قانون کارو بیمه کامل کارفرمایان،عدم پرداخت حقوق حداقلی مصوب وزارت کاربه معلمان این طرح،عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و…
همه ازنواقص وایرادهای این طرح است که آسیب آن علاوه برمعلم به دانش آموزان نیز وارد می‌شود.
برای نمونه خیلی ازمعلمان طرح خرید خدمتی،باقراردادهای یک طرفه،نیمه وقت وبعضاً بدون واریزبیمه کامل ناچاراً تن به شرایط کاری ناعادلانه‌ای می دهند. پیمانکاران از جوانان تحصیلکرده جویای کار و امیدوار به استخدام نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری مدارس به قصد سود بیشتر آسیب جدی به روند و کیفیت آموزش می‌زنند.
اصل طرح واگذاری آموزش به بخش خصوصی و اجرای آن به روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و غیر شفاف همه در تضاد با اسناد بالادستی کشور است. برای نمونه این طرح با اصولی از قانون اساسی کشور،بندهایی ازسندتوسعه ششم، سند تحول بنیادین،قانون کارکشور، منشور حقوق شهروندی وسیاستهای کلی اصل ۴۴ درتضاد کامل است.
معلمان مشمول این طرح و تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور،بارهابانوشتن نامه وبیانیه انتقادات واعتراضهارابه این طرح بامدیران آموزشی در رده های استانی تاوزارتی،نمایندگان مجلس و … مطرح وتلاش کرده‌اندتاباجلسات گفتگومحورمشکلات ناشی از این گونه طرح‌های غیرکارشناسی شده را بر روند آموزش به گوش مسئولان مربوط برسانندتابلکه آنهارابرای رفع نواقص متقاعد کنند. متاسفانه گویی عزمی برای حل این مشکلات درمسئولان پیدا نمی‌شودو همچنان در برهمان پاشنه می‌چرخد.
در پی بی‌توجهی کاربدستان امر،معلمان خریدخدمتی تجمع‌های اعتراضی جلوی مجلس وبرخی ادارات آموزش وپرورش برگزار کرده‌اندکه آخرین این اعتراضات در استان یزدشکل گرفته است تاحقوق مصرح خوددرقانون اساسی ودیگر قوانین مصوب رابه گوش مسئولین برسانند.
مدیران آموزشی درهررده،فرهنگیان و والدین دانش آموزان بایدبدانندگسترش این روش آموزشی ونگاه کالایی به آموزش وجذب نیروباتحمیل شرایط دشواربه معلمان این طرح علاوه برسلب امنیت شغلی این قشر،آسیبی بسیار گسترده برپیکره نظام آموزشی وارد می‌کندکه عواقب آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت.
تحمیل بیش ازپیشِ هزینه تحصیلِ باکیفیت بردوش خانواده هاوشانه خالی کردن حاکمیت ودولت ازاین
وظیفه قانونی،موجب فرسودگی شغلی معلمان وکاهش انگیزه آنهادرانجام وظایف می‌شودوزمینه تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی رابرخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی گسترش می‌دهد.
باتوجه به آسیبهای جدی اینگونه طرحها، وظیفه همگانی است که دربرابر اینگونه ظلمهاوقانون شکنیهااحساس مسئولیت کنیم وبا سکوت خویش زمینه چنین مظالمی رافراهم نکنیم.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران باتوجه به توضیحات بالا مشخصاً خواهان مواردزیر است:
۱ -قطع جذب معلمان به شیوه خرید خدمت وممانعت جدی ازگسترش برون سپاری آموزش.
۲ -حذف هرچه سریعترشرکت های پیمانکاری خصوصی ازاین طرح وپذیرش کامل مسئولیت توسط وزارت آموزش و پرورش.
۳ -استیفای سریع حقوق کاری،انسانی و شهروندی معلمان خریدخدمت(اجرای کامل قانون کاروپرداخت معوقات)
۴ -تبدیل وضعیت معلمان خریدخدمتی به مستخدم رسمی دریک بازه زمانی محدودومشخص.
۵- برقراری حقوق یک سال کامل برای معلمان خریدخدمت باتوجه به پیوستگی آموزش درتمام سال
۶- اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی و فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان و باکیفیت برای همه فرزندان ایران
امیدواریم باهمراهی وحمایت همه ذینفعانِ آموزش وهمت مسئولان مربوط،هرچه سریع‌تر این خواسته‌ها محقق شود.درغیر این صورت زمینه و دامنه‌ی اعتراضات صنفی این معلمان گسترده ترخواهدشد.