تاریخ صدور : ۱۰ دی ۱۴۰۰
تشکل صادر کننده: سازمان معلمان ایران
رتبه بندی معلمان به نا سرانجام رسید نه سرانجام ،چرا که نه با فلسفه طرح و نه با انتظار معلمان بلکه بر اساس خواست و شرایط دولت و مجلس نهایی شد.
در حالیکه طبق راهکارهای بند ۱۰ و ۱۲ از فصل هفتم سند تحول بنیادین، رتبه بندی باید با استقرار نظام سنجش صلاحیتها، به ارتقای منزلت اجتماعی و علمی-تربیتی معلمان منجر شده و با بهینه سازی نظام پرداختها، موجب ایجاد انگیزه و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان گردد؛ اما بعد از ده سال تاخیر و پیگیری تشکلها و فرهنگیان و برپایی جلسات متعدد و خسته کننده و دادن وعده های متفاوت و امیدوارکننده قبل و بعد از انتخابات، سرانجام این لایحه در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ با پوشش حداقلی مطالبات صرفا معیشتی و مقایسه معلمان با پایین ترین رتبه دانشگاهی، به تصویب رسید که فاصله زیادی با خواسته های فرهنگیان دارد.
این در حالی است که توجه به حقوق و مزایای فرهنگیان، بخش کوچکی از خواسته های قانونی آنان است و تامین معیشت عادلانه، منصفانه و متناسب با تورم افسارگسیخته و خط فقر، جزو وظایف ابتدایی دولت ها بوده که می بایست با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی معلمان را نسبت به سایر کارکنان، همتراز و سپس رتبه بندی را به عنوان یک طرح انگیزشی تصویب می کردند؛ در حالیکه با تبلیغات وسیع و تکرار اخبار افزایش حقوق معلمان در صدا و سیما و رسانه های وابسته، بحث رتبه بندی معلمان را صرفا به مسایل معیشتی گره زدند؛ به افکار عمومی، از معلمان تصویری زیاده خواه القا نموده و آن گونه وانمود کردند که معلمان با وجود افزایش دو یا سه برابری حقوق ها همچنان معترض اند!! در حالی که اولا هنوز لایحه به تایید شورای نگهبان نرسیده و ثانیا پس از تایید و اجرا نیز اکثر معلمان از میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق برخوردار خواهند شد کە در برابر تورم لجام گسیختە کشور مبلغ ناچیزی است و با این وجود باز هم تعداد زیادی از معلمان زیر خط فقر خواهند ماند! این در حالی است که تورم کمرشکن و افزایش قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.
لایحه رتبه بندی دارای اشکالات اساسی است که به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم کرد:
الف) اشکالاتی که باید پس از آغاز و اجرایی شدن لایحه و به مرور حل شوند، شامل:
۱-طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم کشور، باید ۸۰ درصد همترازی حقوق مشاغل یکسان مانند معلمی و استادی دانشگاه به طور واقعی و پایه به پایه برای همه معلمان اجرا گردد؛ نه این که فقط برای رتبه های پایین آن هم با همترازی پایین ترین رتبه دانشگاه انجام شده باشد.
۲-مواد این لایحه باید به گونه ای تغییر یابد که حقوق هیچ معلمی-بویژه معلمان جوان- زیر خط فقر نباشد.
۳-با انجام روش درصدی مورد اشاره در این لایحه، ارتباط معلمان رتبه های بالا با اساتید دانشگاه قطع می‌شود و این مخالف قانون است.
۴-کلمه منوط در تبصره ۳ ماده ۶ حذف شود تا دست دولت‌های آینده را برای عدم تخصیص بودجه مورد نیاز باز نباشد.
۵-سقف افزایش بودجه ۱۲ و نیم همتی باز باشد؛ زیرا با این مقدار بودجه، تعداد زیادی از همکاران از امتیازات لایحه مزبور محروم خواهند بود.
ب) اشکالاتی که هم اکنون و قبل از اجرا باید در نوشتن آیین‌نامه اجرایی لحاظ شوند، شامل:
۱-حتماً نظر تشکل ها و نمایندگان معلمان در رابطه با نحوه تدوین آیین نامه اجرایی لحاظ شود.
۲-تقابل بین معلمان جوان و با سابقه از بین برود.
۳-افراد با سابقه ناگهان با افت رتبه و محرومیت از امتیازات و درصد های آن مواجه نشوند.
۴-با کسب امتیازات، تعداد کمتری از عوامل ارزشیابی به سقف امتیاز لازم برای ترفیع برسند.
۵-نحوه تفاوت در تعجیل سنوات معلمان ابتدایی که در مناطق محروم و مرزی تدریس می کنند، با معلمان ابتدایی شهرها مشخص شود.
۶-تفاوت تحصیلات و سابقه پایه های پایین در برخورداری از امتیازات دیده شود.
۷-سوابق حضور سنوات قبل از آغاز رتبه بندی در مناطق محروم و مرزی لحاظ گردد.
سازمان معلمان ایران اعلام می دارد که با توجه به عدم اجرای کامل تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حق پیگیری و درخواست اجرای کامل همترازی حداقل ۸۰ درصدی با حقوق اساتید متناظر دانشگاه به صورت پایه به پایه به منظور اجرای قوانین برای معلمان محفوظ بوده و این امر قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیز می باشد.
تداوم اعتراضات و مطالبات فرهنگیان در بیش از ۱۰۲ شهر کشور، نشان از هوشمندانه بودن و صنفی و مدنی بودن این اعتراضات داشته و تاکید بر رتبه بندی در تجمعات بحق و قانونی فرهنگیان، نشان می دهد که این خواسته کارشناسانه و فنی اکثر فرهنگیان است و می طلبد تا از سوی دولت و حاکمیت به این مطالبات، پاسخ های کارشناسانه، مدنی و حقوقی داده شود.
سازمان معلمان ایران، بعنوان یک تشکل معلمی، به پشتوانه ۲۰ سال تجربه کنشگری و مطالبه گری، با بهره گیری از نظرات اعضای خود در همه استان ها و با اتکا به تمرکز پیگیری ها در قالب کارگروه ویژە رتبه بندی و همسان سازی، همچنان در ادامه این فرایند، پیگیری جدی را خواهد داشت و اطلاع رسانی شفاف به فرهنگیان کشور را نیز در دستور خود دارد؛ لذا از همه فرهنگیان درخواست دارد ضمن ارتباط با اعضای این تشکل در سراسر کشور، نظرات و دیدگاه های خود را به ما منتقل کنند تا مطالبه گری متکی بر نظرات واقعی اکثریت فرهنگیان صورت گیرد. امید است مجلس و دولت نیز در این راستا، تعاملات صادقانه، کارشناسانه، منصفانه و مستمر داشته باشند و پاسخگوی فعالان صنفی و تشکلی باشند.
در پایان سازمان معلمان ایران، علی رغم بی پاسخ ماندن درخواست تجمع اعتراضی این سازمان از سوی وزارت کشور، همچنان از اعتراضات به حق معلمان تا رسیدن به نتیجه مطلوب حمایت خواهد کرد و تا کید می نماید که با تبلیغات عوام فریبانه، هرگز نمی توان انتظارات معلمان را تامین کرد و افکار عمومی را فریب داد. پس بهتر است مسئولین برای حل این معضل، از دیدگاه کارشناسانه فرهنگیان استفاده کنند؛ در غیر این صورت با تداوم اعتراض های میدانی که همچون یک کوه یخی، فعلا ستیغ آن قابل مشاهده است، با حجم عظیم فرهنگیان معترضی مواجه خواهند شد که تاکنون به هر دلیلی در اعتراضات شرکت نکرده اند. ضروری است تصمیم‌گیرندگان بیشتر متوجه میزان نارضایتی در فرهنگیان باشند.