تشکل صادر کننده: سازمان معلمان ایران
تاریخ صدور: ۳۰ تیر ۱۳۹۷
مقدمه
در طول تاریخ آزادی خواهان و عدالت طلبان، تلاش ها و مبارزات زیادی در راستای استقرار ساز و کارهای کارآمد، جهت تضمین حقوق و آزادی های های فردی و عمومی ، مصروف داشته اند و در این راستا جوامع مدنی در قالب تشکل های صنفی و سیاسی به عنوان نهادهای رابط بین شهروندان و حاکمان نقش موثر و انکار ناپذیری در تحقق و تضمین های حقوق شهروندی (مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی) داشته و دارند.
سازمان معلمان ایران بعنوان یکی از نهادهای مدنی با توجه به ضرورت های حاکم و بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی و در جهت تحقق مصادیق یک نظام یا ساختار سیاسی دموکراتیک متضمن توسعه همه جانبه و پایدار با تاکید بر آموزش مطلوب و سازنده، ایجاد شده است و سالها است که با تاکید بر دو اصل حاکمیت مردم و حاکمیت قانون، به منظور رعایت اصول حکمرانی مطلوب، اقدامات موثر و مناسبی در آگاهی بخشی در زمینه های مختلف را ملاک عمل خود قرار داده و برای تقویت جامعه مدنی تلاش می نماید.
کشور ما نیازمند توسعه پایدار و اصلاح و تحول دموکراتیک در ساختارهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد تا بذر توسعه پایدار و تحول دموکراتیک درسیستم آموزشی کشور و نظام تعلیم و تربیت پاشیده شود، توسعه بدون سیستم آموزشی مناسب و آموزش قانون گرایی و آزادی و دمکراسی و کاهش فاصله فقر و ثروت، امکان پذیر نیست.
سازمان معلمان ایران در آغازی دوباره به پشتوانه 20 سال کنشگری مدنی و با اتکا به تجربه های گذشته و نیروهای با انگیزه و پرتلاش جدید که به این تشکل پیوسته اند، مصمم است تا در ادامه راه خود هم چنان اصلاح در ساختار قدرت و تقویت جامعه مدنی را پی گیرد، لذا با صدور بیانیه ای در راستای انسجام تشکیلاتی و گفتمانی، دیدگاه خود را در معرض نقد و نظر اعضا و سایر صاحب نظران و کنشگران قرار داده تا با دریافت نظرات ، در مسیر کنشگری همه جانبه ، مدنی ، پویا و پرتحرک بتواند بیش از گذشته در عرصه عمومی موثر واقع شود.
1) باورها و ارزش ها
ما باورداریم که توسعه همه جانبه و پایدار، با رویکرد اصلاح طلبانه ممکن و دست یافتنی است ودر این راستا کنشگری مدنی همراه با اخلاق مداری در سایه مطالعه، تحقیق،تفکر سیستمی، خلاقیت،کار کارشناسی و اطلاع کامل از قوانین و مقرارت،عقلانیت،اعتدال، تکثرگرایی،گفت وگوی عمومی و پرهیز از تحجر، خشونت طلبی، خودمحوری،افراط گرایی، تمامیت خواهی و خود رایی را لازمه استمرار در این مسیر می دانیم.
2) اهداف
رسالت سازمان ، آگاهی بخشی نسبت به حقوق و مسئولیت ها ی خویش، دفاع ازمنافع ملی، اندیشیدن به توسعه همه جانبه و پایدار با تأکید بر توسعه فرهنگی، انتقاد سازنده و صحیح از خود، جامعه، قدرت و حکومت، در راستای قوانین و مقررات داخلی است.
تلاش ما درجهت ،ایجاد بستر مناسب برای گسترش و مشارکت عمومی جامعه معلمان، به منظور استیفای حقوق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی و تعیین سرنوشت خود با مشارکت در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها، با استفاده از مجاری قانونی و مسالمت آمیز و گفت وگو است و بطور کلی بر : حضور در سپهر عمومی و تلاش برای تقویت جامعه مدنی وتقویت تشکل گرایی و تحزب و یاری رساندن به نهادینه شدن فرهنگ مشارکت و مدنیت، سازمان دهی تشکیلاتی و استفاده از ظرفیت جامعه معلمان در مسیر اصلاح و تحول سازنده، شناخت مسایل و مشکلات معلمان و اولویت بندی و پیگیری برای رفع آنها، دفاع از حقوق اساسی و مدنی معلمان در کنار دفاع از حقوق شهروندی، آزادی مدنی، دموکراسی و مواردی از این قبیل تاکید داریم.
) سیاست ها و خط و مشی ها
الف) فرهنگی وآموزشی: اهمیت مقوله “فرهنگ و آموزش” و جایگاه آن ها در پیمودن مسیر نخبگی برهیچ کس پوشیده نیست به طوری که اهمیت آن ها در رشد و تعالی جامعه، سبب شده است که اندیشمندان در زمان ها و مکاتب مختلف به تبیین این موضوع بپردازند. در کشور ما نیز، “فرهنگ وآموزش” و پرداختن به این مقوله همواره از دغدغه های اصلی مردم و کنشگران مدنی بوده است لذ ا توجه به این مقوله و تأثیر عمیقی که می تواند در پیشرفت یک جامعه داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.
تلاش ما تأکید بر حق آموزش رایگان مطابق با قانون اساسی متکی بر نظام آموزشی مردم محور است و تغییر نگرش آموزشی در جهت ایجاد خلاقیت،کارآفرینی و تاکید بر نقش پژوهش در نظام آموزشی امری ضروری بوده که لازمه آموزش و پروش پایدار و کار آمد است و در دنیای امروز، تحقق اصل حق شادی و نشاط در برنامه آموزش و پرورش و تعمیم ورزش و توسعه تفریحات سالم برای همه اقشار جامعه به ویژه کودکان و دانش آموزان با تاکید بر تامین نیازهای ذهنی ،روانی و جسمانی امری لازم و ضروری است.
لذا از یک سو، آموزش مهارت های زندگی از دوران ابتدایی و کوشش در جهت مشارکت معلمان خبره در تدوین کتاب ها و برنامه های درسی و آموزشی و تامین و تحقق سرمایه انسانی در سایه نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کارآمد در جهت دستاوردهای جهانی را مهم تلقی کرده و از سوی دیگر دفاع و جانب داری از اصل ” دانستن حق مردم است” و آزادی رسانه ها وگردش آزاد اخبار و اطلاعات و بیان حقایق از طریق رسانه ها را امری لازم و ضروری می دانیم.
ارزیابی ما(به عنوان نیروهای واقع در خط مقدم نظام تعلیم وتربیت ) از شرایط نهاد تعلیم و تربیت بطور عام و دستگاه آموزش و پرورش بطور خاص نشان از این دارد که این شرایط چندان مطلوب نیست و بسیاری از مشکلات و مسایل اصلی مربوط به این حوزه سرنوشت ساز نه تنها حل نشده بلکه برعمق و گستردگی آنها افزوده شده است، شکاف بین نهاد خانه ، مدرسه و ساختار قدرت ،سرنوشت نسل فردا را تحت تأثیر و مورد تهدید قرارداده ، لذا در راستای کنشگری صنفی خود ضروری دانستیم تا انسجام و توسعه تشکیلاتی ، برای نقش آفرینی دراین حوزه را در دستور کار خود قرار دهیم.
واکنش های عمومی به اتفاقات دستگاه آموزش و پرورش و تصمیمات و عملکرد مسوولان و دست اندر کاران، نشان از آن دارد که حساسیت عمومی به مدد شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر، این دستگاه و مسوولان را در شرایط خاصی قرار داده است و در واقع این دستگاه در معرض یک نظارت عمومی قرار دارد که این مهم می تواند یک فرصت تلقی شود و برای کارآمدی نظام آموزشی از مطالبات عمومی کمک گرفته شود.
از سویی بحران ناکارآمدی مدیریتی بطور کلی و ناکارآمدی نظام آموزشی بطور خاص با اتفاقات اعتمادسوزی که در عرصه آموزش و پرورش روی می دهد باعث افزایش شکاف بی اعتمادی بین خانه و مدرسه و مربیان و والدین شده است و زنگ خطری جدی است که باید به کمک اساتید و صاحب نظران و کنشگران مدنی برای آن چاره ای اساسی اندیشید.
خشونت ها دربرخی مدارس که دانش آموز علیه معلم و معلم علیه دانش آموز و والدین علیه مربیان ابراز نموده اند و اخبار مربوط به اتفاقات غیراخلاقی و سو مدیریت ها نشانه هایی از کوه یخ این شکاف است که بخش بزرگ آن از چشم ها پنهان می باشد و مدت ها است چشمان تیز بین کارشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت نسبت به آن هشدار داده اند.
ب)اجتماعی: سازمان معلمان ایران در عرصه اجتماعی برقانون گرایی ،حقوق و فرصت های برابر و عدم تبعیض برای همه شهروندان به ویژه زنان،اقوام و اقلیت های مذهبی درتمام عرصه های مختلف با تاکید بر اصلاح قوانین موجود معتقد است و برگسترش دایره مفهوم حق امنیت شهروندان به مصادیقی نظیر امنیت و بهداشت روانی، امنیت خلوت و حریم خصوصی، امنیت و تعرض ناپذیری ارتباطات تأکید دارد.
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و منابع اطلاعاتی را محترم شمرده وبر تأمین حقوق همه جانبه شهروندان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید می نمائیم.
ما مصمم به اجرایی شدن اصل 50 قانون اساسی و مکلف دانستن همه اشخاص اعم از دولت، شهروندان و نهادهای مدنی به حفظ و حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات هستیم.
بر تقویت سرمایه ،اعتماد و همبستگی اجتماعی تأکید داریم و ضمن هشدار، نسبت به شکاف ها و آسیب های اجتماعی احساس نگرانی کرده و توجه علمی وعملی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران مربوطه برای حل آن آسیب ها را انتظار داریم.
ما بر تحقق همبستگی و آشتی ملی و اجتماعی،برای تامین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی در سایه اولویت منافع ملی بر منافع جریانی، سازمانی و شخصی، تأکید می نمائیم وتقویت احزاب ، تشکل ها ،انجمن ها و اتحادیه ها وائتلاف و تعامل صمیمانه و مسوولانه با دیگر تشکل های فرهنگیان ، تشکیل خانه احزاب به معنای واقعی و فعالیت گسترده احزاب و تشکل ها در جهت تقویت روحیه همکاری وهمدلی و وحدت عمل در موارد مشترک در راستای حفظ منافع ملی از سیاست های مهم سازمان معلمان می باشد و در این راستا و با توجه به اوضاع و تحولات جهانی و منطقه ای و داخلی که شرایط خاصی را بر کشور ما حاکم نموده است و باعث بروز نگرانی های در آینده گشته ، با هر چشم اندازی ، تقویت جامعه مدنی و تشکل ها و نهادهای مردمی را یک ضرورت حیات بخش و معطوف به آینده می دانیم . لذا ما نیز وظیفه خود دانستیم تا با توسعه و تقویت تشکیلاتی برای کمک به عبور از دوران سخت و گذار به فصل امید و آزادی و توسعه، نقشی را در حد توان خود ایفا کنیم. و در راستای وظیفه حزبی و صنفی خود، تضعیف جامعه مدنی و بخش های کارآمد دولت را مخالف منافع ملی می دانیم و ضمن حفظ حق نقد منصفانه و شجاعانه و کارشناسانه و مسوولانه از دولت ،به موازات آن حمایت از دولت را هم چنان بعنوان یک رویکرد کنشگرانه و واقع بینانه برای تشکل خودل ازم و ضروری می دانیم.
ج)سیاسی: در زمان بسیار حساسی بسر می بریم که جهان آبستن بایدها و شایدهای بسیاری است، امروز جهان از یک سو درگیر سیاست های جنگ طلبانه افراطیون و قدرت ها درپاره ای از کشورها به خصوص کشورهای مسلمان خاورمیانه و از سوی دیگر خوی سیاست های استبدای و مادی است.
سازمان معلمان ایران به عنوان یک تشکل سیاسی و صنفی از بعد سیاسی نگاهی عمیق به مسایل سیاسی دارد و برخود فرض و لازم می داند با مشیِ خیر خواهانه و اصلاح طلبانه نکاتی را درخصوص سیاست داخلی و خارجی کشور در این شرایط حساس متذکر شود.
ما باور به اصول حکمرانی مطلوب و پیگیری تحقق شاخصه های آن از قبیل مشارکت پذیری، وفاق عمومی هدفمند، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، تساوی و برابری، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد سیستماتیک ، تعامل با دنیا ، پرهیز از جنگ و خشونت و وفاداری عملی به مبانی حقوق بشر و حمایت از صلح و آرامش جهانی مبتنی بر منافع ملی داریم و بر این باوریم که در سایه حکمرانی خوب و در پرتو سیستم کارآمد و تمرکززدایی و پرهیز از تشدید تعارضات و مطالبات و تاکید برحاکمیت قانون و تامین آزادی های مدنی و تکثرگرایی ،می توان بر خیلی از مشکلات سیاسی فائق آمد.
ضمن تأکید “برسیاست خارجی مستقل برای تامین منافع و مصالح ملی مبتنی برصلح و دوستی میان کشور ها و حفظ تمامیت ارضی ، تعامل وگفت وگو با همه ملل و دولت ها های مشروع جهان” ، حمایت خود را از سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه و منافع ملی اعلام می داریم ومخالفت خود را با دخالت ها و نظارت استصوابی و با تعرضات سیاسی و نظامی و هرنوع اقدامات خصمانه و جنگ طلبانه در جهان از سوی قدرت های بزرگ ابراز می داریم.
بر” رعایت مبانی حقوق فطری و موازین حقوق بشری بر پایه احترام و نگرش های انسان دوستانه ،تحقق حقوق نسل سوم بشر (حقوق همبستگی)، حق توسعه، حق صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق برخورداری از کمک های بشر دوستانه، حق ارتباطات، حق بر میراث مشترک بشریت “پایبند هستیم.
بر آزادی کنشگران مدنی به ویژه معلمان زندانی و پاسخگویی و شفاف سازی دستگاه های امنیتی و قضایی در این خصوص تأکید داریم.و امیدواریم زمینه آزادی هر چه زودتر زندانیان سیاسی ، عقیدتی،قومی و مدنی و صنفی بوپژه آقایان محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی و محمد حبیبی فراهم گردد.
د) اقتصادی: نگاهی عمیق و منطقی به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نشان دهنده این نکته است که دولتمردان باید نگرش ، تصمیمات و اقدامات و مواضع خود را براساس شرایط فعلی اقتصادی تغییر دهند.توجه به مسئله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم یکی از مهم ترین موضوعاتی است که اکثر کارشناسان و مسوولان دولتی و سیاسی نیز نسبت به اهمیت آن اتفاق نظردارند.
بسیاری از معضلات کنونی محصول تدابیر غلط و عدم شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های داخلی و همچنین عدم اشراف و شناخت به وضعیت کنونی جامعه توسط سیاستگذاران است.
در شرایط کنونی اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست ها در جهت منافع ملی و حل معضلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت نیروهای علمی کشور ضرورتی اساسی دارد.
فراهم ساختن زمینه های اقتصاد آزاد،رقابتی و سالم مبتنی بر عدالت اجتماعی و گسترش رفاه عمومی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه های خارجی و رفع انحصارهای رانتی و فساد انگیز و مخرب و مخل توسعه، همچنین توجه ویژه به جوانان و فارغ التحصیلان و فراهم شدن زمینه‌های اشتغال و پرورش مهارت ها وگسترش آموزش های فنی و حرفه ای می تواند در این زمینه کار ساز باشد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین امنیت اقتصادی و منابع مالی برای آنان نیز از موضوعات مهمی است که بایداز بعد اقتصادی مد نظرقرارگیرد.
با توجه به نارضایتی های مردمی و صنفی، تامین معیشت وحقوق و دستمزد مناسب ،امنیت اشتغال، توانمندسازی اقشار کم درآمد و تامین اجتماعی فراگیر شامل بهداشت و درمان و آموزش رایگان نیز باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
توجه به معیشت فرهنگیان و معلمان و تامین حقوق و مزایای مناسب و رفاهی آنان و ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت یکی از خواسته ها ودغدغه های دیرین این قشر فرهیخته می باشد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. عدم تغییرات محسوس در بعد معیشتی معلمان در وضعی که شرایط اقتصادی بطور محسوسی سخت تر شده است بیش از گذشته ایفای نقش حرفه ای معلمان را تهدید می کند و چشم انداز آتی نگران کننده در این زمینه ،باید هشداری باشد برای مسوولان که نمی توان حداقل های مورد نظر را از معلمان دریغ نمود و بهتر است قبل از شروع سال تحصیلی جدید چاره ای اندیشیده شود و نسبت به حل مشکلات معیشتی فارغ از وعده و وعید ها اقدام عاجل صورت گیرد.
و سخن آخر اینکه: سازمان معلمان ایران بر اساس وظایف مدنی همچنان در دو بستر صنفی و سیاسی اوضاع را رصد خواهد نمود و فعالان این تشکل بعنوان کنشگران مرزی در فعالیت های رسانه ای و غیررسانه ای خود همواره تلاش خواهند نمود تا حلقه اتصالی باشند میان جامعه و ساختارقدرت و مسوولان، و در رفت و آمدهای این مسیر، آنچه را که تصور می کنند در مسیر کارآمدی موثر است مورد توجه قرار داده و تلاش های لازم را برای کنشگرهای موثر جامعه معلمان از یک سو و تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و مدیریت های مسوولان از سوی دیگر بکار گیرند تا بیش از این خسارت های همه جانبه بر جامعه وارد نشود.
سازمان معلمان ایران