تشکل صادر کننده: تنی چند از معلمان بازنشسته و شاغل کشور (بیش از ۱۲۰۰ معلم اسمشان را در حمایت از این بیانیه ثبت کردند)
تاریخ صدور: ۵ آبان ۱۳۹۹
به‌نام خداوند جان و خرد
#محمد_تقی_فلاحی-دبیر کل_کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به دو سال زندان تعزیری محکوم شد. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ناعادلانه دو سال حبس تعزیری ایشان که در دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط طلبه جوان به نام ایمان افشاری صادر شده بود را عینا تایید و در تاریخ 29 مهر 99 ابلاغ کرد. حکم بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر و بدون شنیدن دفاعیات شفاهی صادر شد و اتهام ذکر شده در آن نیز “اجتماع و تبانی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی” است.
متاسفانه هم اکنون سال هاست که شرکت در تجمع های صنفی،مشمول ماده 610 قانون مجازات اسلامی به شمار می آید و فعالان صنفی بسیاری با این اتهام و با استناد به این ماده قانونی،به زندان های تعلیقی و تعزیری محکوم شده اند. ماده 610 و به ویژه تفسیر مبسوطی که قضات دادگاه انقلاب از آن دارند بی گمان با برخی از حقوق ملت در تناقض است. در اصل 26 قانون اساسی،به آزادی انجمن های صنفی تصریح شده است. در اصل 27 نیز تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد اعلام گردیده است. کانون صنفی معلمان ایران،بنا به اصل 26 قانون اساسی،یک نهاد قانونی است و طبق اصل 27 قانون اساسی نیز همه گردهمایی های فرهنگیان سراسر کشور کاملا قانونی می باشند. بنابراین استناد به ماده 610 و به زندان افکندن کنشگران صنفی،بی شک کاری خلاف قانون اساسی است و بنا به ماده 570 قانون مجازات اسلامی،جرم محسوب می شود : “هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی،به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” ما،شماری از معلمان بازنشسته و شاغل کشور ،خواستار برخورد با قضاتی هستیم که قانون اساسی کشور را نادیده می گیرند؛ از جمله با قضاتی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و بر خلاف قانون اساسی،محمد تقی فلاحی را به دو سال حکم زندان تعزیری محکوم کرده اند. در قانونی بودن کانون صنفی معلمان ایران،هیچ شک و شبهه ای نیست. علاوه بر اصل 26 قانون اساسی که به آزاد و قانونی بودن انجمن های صنفی تصریح دارد این نهاد صنفی،پروانه فعالیت خود را در سال 1379 از وزارت کشور دریافت کرده و تاکنون در هیچ دادگاهی پروانه فعالیت آن،ابطال نشده است. آخرین مجمع عمومی آن نیز در سال 95 و با حضور نمایندگان وزارت کشور برگزار گردید.
محمد تقی فلاحی،بنا به گواهی حدود دو دهه فعالیت صنفی مستمر ایشان در کانون صنفی معلمان ایران و همچنین همه کسانی که ایشان را از نزدیک می شناسند انسانی اخلاق مدار،قانون گرا،منطقی و خشونت پرهیز است که به هیچ عنوان اتهام تبانی بر علیه امنیت کشور به ایشان نمی چسبد- و البته این سخن درباره همه فعالان صنفی فرهنگی سراسر کشور،صادق است. شکی نیست که فلاحی یکی از ارزشمندترین کنشگران صنفی معلمان است که در دو دهه گذشته در جنبش صنفی فرهنگیان سراسر کشور،پرورش یافته است و محکومیت ایشان به 2 سال زندان،رسوایی بزرگی برای نظام قضایی کشور است که ادعای عدالت دارد. زندان جای فلاحی نیست؛جای دزدان بیت المال است،جای کسانی است که حقوق ملت را زیرپا می گذارند،جای کسانی است که خون مردم بی گناهی را ریختند که از فقر و بیکاری و تورم دو و حتی سه رقمی به تنگ آمده بودند و برای اعتراض مسالمت آمیز به خیابان آمدند. زندان جای قضاتی است که به هنگام رای،چشم خود را بر قانون اساسی می بندند.
ما خواستار ابطال حکم دو سال زندان محمد تقی فلاحی هستیم و پیگیری نقض حقوق ایشان را به هر طریق ممکن،حق خود می دانیم.