تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
تاریخ صدور: ۳۰ آبان ۱۴۰۲
پس از اعلام رای ناعادلانه دادگاه تجدید نظر فعالان صنفی فرهنگی شیراز، در یک اقدام غیرقانونی و ضد‌انسانی دیگر، بدون اینکه به آقایان #محمد‌علی_زحمتکش و #افشین_رزمجویی و خانم #مژگان_باقری به صورت قانونی، برای معرفی خود به زندان اطلاع داده شود؛ این افراد روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه در منزل خود بازداشت و روانه زندان شدند. همچنین در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲ و مصادف با روز جهانی معلم آقایان #غلامرضا_غلامی_کندازی و #ایرج_رهنما از فعالان فرهنگی خوشنام و صادق شیراز طی یک اقدام خودسرانه توسط نهادهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند، در حالی که هنوز رای قطعی بیدادگاه تجدیدنظر اعلام نشده بود. همچنین چند روز بعد آقای #اصغر_امیرزادگان به دادگاه احضار و بازداشت شد. در راستای رای بیدادگاه تجدیدنظر حکم پابند الکترونیکی خانم #زهرا_اسفندیاری و آقای #عبدالرزاق_امیری نیز روز دوشنبه ٢٨ آبان ماه اجرا شد. اصل ۳۲ قانون اساسی در نخستین جمله‌ی خود تصریح می‌کند هیچ کس را نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد مگر به ترتیبی که قانون مشخص می‌کند. اگر چه روال بازداشت موقت فعالان صنفی فرهنگی شیراز در اردیبهشت ماه و خردادماه ۱۴۰۱ هم مغایر با این اصل و سایر اصول قانون اساسی از جمله حق آزادی تجمعات و تشکل‌یابی بود، اما تکرار این روند و قانون‌شکنی‌ها نشان می‌دهد سیستم قضایی که باید مدافع قانون و حقوق شهروندی باشد و حتی کرامت انسانی مجرمان را نیز لحاظ کند؛ با چنین اقدام بی‌شرمانه و به دور از استانداردهای حقوق بشری و انسانی ماهیت خود را بیشتر از سابق آشکار ساخت. دستگاهی که باید اهتمام در راستای نهادینه کردن قانون و حقوق شهروندی را سرلوحه کار خویش قرار دهد اینگونه قانون و حقوق شهروندی را پایمال می‌کند. بدون شک چنین حرکات خلاف قانون، در وهله‌ی نخست نشان از وحشت دستگاههای امنیتی از فعالان صنفی_مدنی است و در وهله‌ی دوم بیانگر عزم نهادهای امنیتی برای برخورد با تشکلهای صنفی_مدنی و تقویت و بازتولید استبداد است. این اعمال شنیع و ضد اخلاقی در کشوری که داعیه‌دار اسلام و اخلاق اسلامی است به خوبی تضاد گفتار و کردار حاکمان را نشان می‌دهد.
انجمن صنفی معلمان فارس ضمن محکومیت شدید دستگیری مغایر با چارچوب قانونی فعالان صنفی فرهنگی شیراز و بی‌اعتبار دانستن رای بیدادگاه تجدیدنظر، اعلام می‌دارد که این نوع برخوردها را برنمی‌تابد و همانگونه که بارها هشدار داده است؛ کنش صنفی_مدنی با این نوع برخوردهای غیرقانونی و ضد انسانی خاموش شدنی نیست. اگر کسانی هنوز تصور می‌کنند با این نوع اقدامات خلاف قانون می‌توانند جنبش صنفی را به محاق ببرند بدانند و آگاه باشند که سخت در اشتباهند چون کنشگران صنفی_مدنی خواستار اجرا و نهادینه شدن قانون و رعایت موازین انسانی در جامعه‌اند. این مطالبات رکن اساسی کنش‌های مدنی است که هرگز به زردی و خاموشی نمی‌گراید.