تاریخ صدور : ۷ اسفند ۱۳۹۹
تشکل صادر کننده: معلمان و مربیان غیر رسمی سال‌های۱۴۰۰-۱۳۹۲ شاغل در مدارس دولتی
در چشم انداز ۵ سال آینده، عمده‌ترین چالش دولت و به تبع وزارت آموزش و پرورش مسئله ساماندهی هزاران نفر معلم غیر رسمی در وزارت آموزش و پرورش با درنظر گرفتن بازنشستگی ۴۰۰هزار نفری معلمان و عدم پاسخگویی ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تامین نیروی انسانی از طریق دانشجومعلم و کنکور سراسری است.
سال‌هاست که طرح‌های غیرکارشناسی و تصمیمات غیر مسئولانه ، بحران تامین نیروی انسانی را نه تنها حل نکرده بلکه عمیق تر نیز نموده است.قربانیان تصمیمات غیر اصولی و سلیقه‌ای این وزیر و آن وکیل صرفاً آرزوهای بر باد رفته جوانان فرهیخته‌ای بوده که به عشق معلمی مصائب را تحمل کرده‌اند. فقدان اراده حاکمیت در مواجهه با معلمان غیر رسمی و تعیین تکلیف نیروهای بکارگرفته شده بعد از سال ۱۳۹۲ متاسفانه دور و تسلسلی ایجاد کرده که حاصل آن جز آشفتگی و درهم ریختگی و تبعیض و بی عدالتی مضاعف چیز دیگری نبوده است.امری که با هر اصولی اعم از اسلامی، اخلاقی و قانونی در ضدیت آشکار قرار دارد.
معلمان و مربیان غیر رسمی بعد از سال ۱۳۹۱(۱۳۹۲) در چهارچوب عقلانیت معتقدند اتخاذ تصمیم برای سامان بخشی به هر مجموعه‌ای اساساً بدون همراهی بدنه آن مجموعه ناممکن خواهد بود؛ امری که غفلت از آن آسیب‌های فراوانی به جامعه آموزشی کشور تحمیل نموده است.
تامین نیروی انسانی اموزش و پرورش و چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی (معلمان خرید خدمات آموزشی، معلمان حق التدریس، مربیان پیش دبستانی، سربازمعلمان و معلمان برون‌سپار ) در حال حاضر دیگر یک مشکل صرف نبوده بلکه به یک مسئله اساسی بدل گشته و قاعدتاً هر گونه طرح یا پیشنهادی هم که ارائه می گردد الزاماً بایستی معطوف به حل مسئله مورد نظر و در راستای گره گشایی با همفکری و مشارکت این نیروها ارائه گردد. هیچ تصمیم و طرحی بدون اتکا به نظرات و دغدغه‌های این قشر از فرهنگیان قابل حصول نبوده و قاعدتاً از سوی ایشان پذیرفتنی نیست.
دیدگاهی که فاقد مسئله محوری باشد بدون شک راهکار مناسبی نیز ارائه نخواهد داد. مجموعه افراد ، نهادها و حتی نمایندگانی که بر جزئیات مسئله آگاهی و اشراف کاملی ندارند قطع به یقین جهت حل مسئله، قابلیت و توانایی لازم برای ارائه راه حلی عادلانه و کارشناسانه را ندارند.
تاثیرپذیری ناآگاهانه ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصوبات مداخله گرانه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانون گذاری و زیر سوال بردن جایگاه مجلس شورای اسلامی بعنوان تنها نهاد قانون گذار کشور (در چارچوب قانون اساسی و احکام اسلامی)، همسو شدن برخی از اعضای کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری با دیدگاه های دولت و به تبع آن عدم مسئولیت پذیری دولت و مجلس در قبال نیروهای یاد شده، برداشت‌های سلیقه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری (مورّخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱)، ورود نهادهای غیرمرتبط و مداخلات روز افزون این نهادها در امور حاکمیتی آموزش و پرورش و همچنین اقدامات ناصواب و غیر کارشناسی برخی نمایندگان مجلس در جهت نگارش آیین‌نامه برای مصوبه‌ی ظالمانه‌ی ۳۱۷۷ شورای انقلاب فرهنگی و معرفی آن به عنوان طرح ، همگی جز زایش نارضایتی و آشفتگی حاصل دیگری بدنبال نخواهد داشت.
بر این باوریم تعامل میان گروه‌های یاد شده، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی بوده و معتقدیم بدون در نظر گرفتن دغدغه‌ها و شرایط حاکم بر این معلمان، نه تنها مسئله‌ای حل نمی‌گردد بلکه سیکل معیوب استخدام-قراردادی همچنان به حیات پر از تبعیض خود ادامه می‌دهد. امری که دقیقاً بر خلاف فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش است.
با توجه به وضعیت موجود مشفقانه توصیه می‌کنیم، مسئولین و نهادهای دخیل در امر آموزش و پرورش یعنی وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از تصمیمات خلق الساعه پرهیز کرده و برای خاتمه دادن به آشفتگی ،بی عدالتی و تبعیض حاکم مابین معلمان غیر رسمی(شاغل در مدارس دولتی) بعداز سال ۱۳۹۲ با معلمان غیر رسمی (شاغل در مدارس دولتی) قبل از سال ۱۳۹۲ در یک تعامل دوسویه با گروه های چهارگانه راهکاری مبتنی بر حل مسئله را طراحی نمایند.
پیرو بیانات مقام معظم رهبری اراده همه ما بایستی معطوف بر ساماندهی به معلمان موجود با ارائه راهکار اصولی باشد. هر طرحی که ارائه می‌شود باید با نیازهای آموزش و پرورش و گروه‌های پنج‌گانه همخوانی معناداری داشته و اصول اولیه عدالت و جامعیت در آن جاری و ساری باشد.