تاریخ صدور : ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
تشکل صادر کننده: سازمان معلمان ایران
به نام خدا
نظام آموزشی کشور ناکارآمد است. ریشه این ناکارآمدی به عوامل برون سازمانی و درون سازمانی متعددی برمیگردد. یکی از مهم ترین آنها ضعف انگیزشی متاثر از ضعف معیشت معلمان است به همین دلیل است که معلمان مدتهاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی های خود هستند.
در سیر این مطالبه گری آنها بطور مشخص از سال ۸۵ بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری(نظام هماهنگ پرداخت) اصرار داشته اند که نتیجه آن بازداشت، زندانی، اخراج، انفصال و تعلیق و یا صدور انواع احکام قضایی و اداری بوده است.
همیشه حرف معترضان اجرای عدالت در پرداخت ها و همسان سازی با سایر نهادها و دستگاه ها بوده است. اجرای این مطالبه قانونی و منطقی، خواسته ای است که تا کنون متاسفانه برآورده نشده است مسئولین ذیربط هر از گاهی با طرح و لایحه و پیشنهادی بصورت موقت افزایش های اندک و مبهمی را ایجاد کرده اند اما هیچ گاه این مطالبه قانونی بطور کامل اجرایی نشده است.
اخیرا پس از اجرای بخشنامه ۶۹۶۲۸۸ سازمان مدیریت خدمات کشوری در تاریخ سی ام بهمن ماه ۱۳۹۸ مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی حق شغل کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و تبلیغات رسانه ای، موج نارضایتی از چگونگی اجرا، کیفیت و کمیت افزایش احکام حقوقی، جامعه معلمان را فرا گرفت.
یکی از ایرادات دولت و مجلس شورای اسلامی طی سال های ۹۴ تا ۹۸ این بوده که برای ترمیم حقوق فرهنگیان، استفاده از واژه ناصحیح ” رتبه بندی ” در رسانه ها استفاده کرده اند.
اینک برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش خود را ملزم به اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۵ و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کرده که این اقدام را یک گام به پیش میدانیم.
برای تحلیل صحت و سقم احکام صادره لازم است بخشنامه ها و قوانین را بطور اجمالی بررسی کنیم.
۱- مطابق با بخشنامه شماره ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ وزارت آموزش و پرورش، کادر آموزشی مدارس مشمول رتبه بندی حرفه ای معلمان شدند و در همین رابطه شیوه نامه اجرائی به ادارات مناطق صادر شد. این بند گرچه در فیش حقوقی بعنوان فوق العاده شغل حرفه ای آمده است ولی در احکام کارگزینی، توسط حق شغل مستتر می شود.
۲- بند ۱۰ ماده ۶۸ ( فوق العاده ویژه ) هرگز بمعنای واقعی در آموزش و پرورش اجرا نشده است.
۳- برای جبران مابه‌التفاوت حقوق ایجاد شده بین پرسنل اداری و آموزشی، طی نامه شماره ۳۷۴۹۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه و بودجه اجازه می دهد که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به پرسنل اداری، بندی در احکام حقوقی بعنوان ” فوق العاده ویژه ” بدون لحاظ کردن شرایط مندرج در بند۱۰ ماده ۶۸ اضافه شود.
۴- طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۶۲۸۶۲ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و مطابق با بند ۱ این مصوبه می بایست حق شغل و حق شاغل و فوق العاده های ذیل ماده۶۸ بمیزان ۵۰ درصد افزایش یابد. این بخشنامه در آموزش و پرورش اجرا نشد. عدم اجرای این بخشنامه باعث کاهش رشد حقوق در سنوات بعدی و شکاف عمیق تر با دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
۵ – مطابق با بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ آموزش و پرورش، مرحله دوم نظام معروف به رتبه بندی معلمان را از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ اجرائی کرد. این افزایش بدون اختصاص در ردیفی خاص در ردیف های حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل گنجانده شد.از آنجا که موارد فوق شامل کسورات بازنشستگی و مشمول مالیات می شد، نمی توان آنها را با عناوین مختلف بمنظور پوشاندن کسری ردیف های مختلف حذف کرد. با احتساب این توضیح، آخرین حکم برای اجرای بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، احکام صادره در دی ماه ۱۳۹۸ می باشد.
در خصوص بخشنامه سی ام بهمن ماه ۱۳۹۸ ذکر نکات زیر ضروری است:
الف ) خطاب بخشنامه به کلیه دستگاه ها بالاخص دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش است که از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ افزایش امتیاز نداشته اند، می شود.
ب) این بخشنامه شامل فوق العاده هائی که بمرور ایجاد شده و مشمول کسورات بازنشستگی شده اند، نمی شود.
ج) این بخشنامه بر خلاف موضوع بخشنامه، شامل دستگاه هائی که از افزایش ۵۰ درصدی سال ۱۳۹۵ شده اند، نیز می شود.
د) مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ه) سازمان برنامه و بودجه در این بخشنامه لزوم اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم را متذکر شده است. مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۹، دولت مکلف است نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روساء، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. منتها احکام صادره کاملا خلاف تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم می باشد و در بعضی مواقع اختلاف بیش از ۱۰۰ درصد است.
اختلاف حقوق و دستمزد بین دستگاه های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با یکدیگر و همچنین اختلاف فاحش بین پرسنل یک دستگاه، طی یک دهه گذشته بر دوش یک شخصیت حقیقی یا حقوقی نیست. دولت، مجلس و وزارتخانه در این کم کاری مقصرند. در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه شرط اجرای این بخشنامه را عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب می داند و مجلس و دولت حاضر به تخصیص اعتبار لازم نیستند. هیچ مدیر با تدبیری افزایش احکام حقوقی در خانواده بزرگ آموزش و پرورش را بدون تخصیص بودجه از سوی دولت و مجلس را ممکن نمی داند.
با عنایت به مستندات فوق، سازمان معلمان ایران صدور احکام حقوقی جدید را موجب اعتراض گسترده معلمان دانسته و از ریاست محترم جمهوری اسلامی، مقام عالی وزارت و سازمان مدیریت می خواهد اعتبارات لازم را برای رفع این اعتراض تامین کنند.