آن‌چه در ادامه می‌خوانید متن قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی شماره‌ی ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره‌ی منع کار اجباری است که سال ۱۳۳۷ در مجلس سنا و همین‌طور در مجلس شورای ملی تصویب شد. مرجع اصلی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس است و قانون مورد نظر بدون دخل و تصرف و بدون اعمال شیوه‌نامه‌ی نگارشی مدرسه‌ی پژواک، عیناً تکرار شده است. ترجمه‌ی دیگری از متن مقاوله‌نامه را می‌توانید این‌جا بخوانید. در نظر داشته باشید که نزد مَراجع قضایی و حقوقی ایران متنی معتبر است که پیش یا پس از انقلاب به تصویب مجلس ایران رسیده باشد.
قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری، مصوب ۷ دی ۱۳۳۷
ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده است تصویب می‌شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هفتم دی ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۸/۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنو بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار – پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله‌نامه کار اجباری ۱۹۳۰ و همچنین با توجه به این که مقاوله‌نامه راجع به بردگی مصوبه ۱۹۲۶ پیش‌بینی نموده که به منظور جلوگیری از این که کار اجباری شرایطی مشابه بردگی به وجود نیاورد تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد. و نظر به این که مقاوله‌نامه تکمیلی ۱۹۵۷ در خصوص لغو بردگی – داد و ستد برده و سازمان‌ها و‌اعمال مشابه با بردگی ناظر به الغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه ۱۹۴۹ راجع به حمایت مزدها که به‌موجب آن پرداخت مزدها باید به طور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه‌ای که کارگر از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع‌گردد و با اتخاذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرج در منشور ملل‌متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید. در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۴۷ مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ مورد پذیرش قرار گیرد:
ماده ۱
هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند موظفند از کار اجباری به هر صورتی که باشد جلوگیری نموده از مبادرت به استفاده از هر گونه کار اجباری:
الف – به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی – مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی که از نقطه‌نظر ایدئولوژیک مخالف‌سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد.
ب – به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به قصد توسعه و پیشرفت اقتصادی.
ج – به صورت انضباط.
د – به عنوان تنبیه و مجازات به علت شرکت در اعتصابات.
ه – به صورت تبعیضات نژادی – اجتماعی و ملی و مذهبی خودداری نمایند.
ماده ۲
کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور لغو فوری و کامل کار اجباری به‌نحوی که در ماده ۱ مقاوله‌نامه تصریح گردیده به عمل آورند.
ماده ۳
الحاق به این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاع داده و توسط مشارالیه به ثبت خواهد رسید.
ماده ۴
۱- تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید باشد ملزم به اجرای مقاوله‌نامه حاضر خواهند بود.
۲- این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرایی می‌شود.
۳- از آن پس مقاوله‌نامه در مورد هر کشور عضو دیگر ۱۲ ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور به ثبت برسد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۵
۱- هر یک از دول عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در انقضای ۱۰ سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله‌نامه می‌توانند با ارسال درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که به وسیله مشارالیه به ثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله‌نامه حاضر صرف‌نظر نمایند این درخواست یک سال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود.
۲- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند چنانچه در ظرف یک سال پس از انقضای دوران ۱۰ ساله مذکور در بند فوق از حقی که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آن را اجرا کنند و از آن پس نیز ۱۰ سال به ۱۰ سال حق دارند طبق‌مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله‌نامه صرف نظر نمایند.
ماده ۶
۱- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار را که به مشارالیه ابلاغ می‌گردد به اطلاع‌عموم اعضای سازمان برساند.
۲- همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که به وی ابلاغ گردیده باید توجه اعضای سازمان را به تاریخ شروع اجرای مقاوله‌نامه معطوف سازد.
ماده ۷
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا به‌مقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت ثبت ابلاغ نماید.
ماده ۸
هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۹
۱- چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در این صورت مشروط به آن که مقاوله‌نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – الحاق به مقاوله‌نامه تجدیدنظرشده جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجرا وارد شود و صرف‌نظر از مفاد ماده ۵ فوق متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب – از تاریخی که مقاوله‌نامه تجدیدنظرشده جدید به مرحله اجرا درآید مسأله الحاق به مقاوله‌نامه حاضر منتفی خواهد بود.
۲- در هر حال مقررات مقاوله‌نامه حاضر به همین صورت در مورد اعضایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام‌نکرده باشند مجری خواهد بود.
ماده ۱۰
متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر می‌باشد.
شرح فوق متن معتبر مقاوله‌نامه‌ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۵۷ به پایان رسیده مورد پذیرش قرار گرفته است.
به اعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه ۱۹۵۷ امضا می‌شود.
رئیس کنفرانس – هارولد هولت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار – داوید مورس
متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ۱۰ ماده ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت