بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در خصوص وقایع روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

” به نام خداوند جان و خرد “

در حالی که ماه اردیبهشت به نام معلم مزین است و همواره در بزرگداشت مقام معلم مراسمی در روز ۱۲ اردیبهشت برگزار می شده، امسال ما معلمان در حالی به استقبال این روز می رویم که تعدادی از نمایندگان واقعی ما در تشکلهای صنفی و کنشگران صنفی دلسوز در بازداشت به سر می برند و در برخی از شهرها مانند مریوان و بوشهر رفتارهای غیر انسانی مذبوحانه و خلاف شان معلم دل همه فرهنگیان را به درد آورده است.

علیرغم به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراض در اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای آحاد مردم، نیروهای امنیتی با هجوم به تجمعات صنفی ضمن زیر پا گذاشتن حق مسلم معلمان در مواردی به ضرب و شتم و هتک حرمت ایشان پرداخته و با رفتارهای فراقانونی و غیر قانونی بدون داشتن مجوز قضایی اقدام به بازداشت این عزیزان کرده اند و با زخم و جراحت بدن معلمین بذر نفرت کاشته اند.

آیا در این روندِ غیرقانونی هیچ ارزش وجایگاهی برای اصل بیست وششم قانون اساسی یعنی حق فعالیت مدنی درنظر گرفته شده است یا بازهم دراین زمینه قانون هیچ حرمت وجایگاهی نداشته است؟

مسئولین سه قوه:
ابتدایی ترین وظیفه ی حقوقی اخلاقی، انسانی ومدنی شما،حفظ حرمت ِشهروندان ایرانی درچهار چوب قانون اساسی کشور است. اگر برای جایگاه ومسئولیت خود، احترام قائل هستید باید به دومیلیون نفر فرهنگی بازنشسته و شاغل و خانواده های آنها در قبال این بی قانونی صورت گرفته پاسخگو باشید و با ورودِ مسئولانه و به موقع، نسبت به بازداشت شدگان و جامعه فرهنگی کشور، اعاده ی حیثیت نمایید تا معلوم‌ شود آنچه را که در شعار با عنوان مردم‌سالاری مطرح می کنید، درعرصه ی عمل نیز به آن پایبند هستید و با مسئولیتی که در اختیار شما گذاشته شده، رویکرد تلاشتان باید بر آن باشد تا خدمتگزار راستین ملت باشید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بعنوان عصاره وچکیده ی انجمن ها و کانون های صنفی معلمان کشور ضمن محکوم کردن این تصمیم و رفتار غیرقانونی و ضد فرهنگ با معلمان ( در هفته ی بزرگداشت مقام معلم ) و پافشاری بر حق اعتراض و برگزاری تجمعات اعتراضی بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی، خواستار آزادی بی قیدو شرط بازداشتی های این دو روز و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با حرکت های صنفی و مدنی معلمان است.

شورای هماهنگی تاکید میکند که در صورت ادامه این وضعیت و عدم توجه به درخواست های فرهنگیان و ادامه سکوتِ تامل برانگیز وزیر آموزش وپرورش و روسای سه قوه نسبت به موضوع پیش آمده و بی عملی محض ایشان نسبت به تضییع حقوق فرهنگیان، این شورا به وظایف خود در قبال جامعه فرهنگی ایران عمل خواهد کرد و هر اقدام قانونی از جمله تجمعات اعتراضی در جهت دفاع از همکاران خود را حق مسلم جامعه فرهنگی میداند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه